خبراء يتوقعون تحسن الاقتصاد المصري.. وتراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة

تحرير سعر الصرف يساعد على ضبط التسعير الحقيقي للمنتجات

انخفاض تدريجي في الأسعار يحدث تراجعا في التضخم

معدلات التضخم تنخفض خلال النصف الثاني من 2024

سعر موحد للدولار يزيد من تدفقات تحويلات العاملين بالخارج

شهدت مصر في الفترة الأخيرة عدد من القرارات التي أحدثت حالة من التفاؤل وانتعاشة في الأسواق، والتي حظيت بإشادة كبيرة من المؤسسات الاقتصادية الكبرى عالميًا، بداية من صفقة رأس الحكمة وأيضا قرارات البنك المركزي الخاصة بتحرير سعر الصرف، ورفع الفائدة 6%.

ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم، وفقا للبنك المركزي المصري.

معدل التضخم

وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.

كما أوضح المركزي أنه من ناحيةٍ أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.

وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفاً، أكد أنه سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري.

الموارد من العملات الأجنبية

وقد تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، فيما استمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.

تحديد سعر الصرف وفقاً لآليات السوق

وقرر البنك المركزي السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

وفي هذا الصدد، يرصد موقع “الاستثمار العربي” آراء خبراء اقتصاد للتعرف على تصوراتهم خلال الفترة المقبلة للاقتصاد المصري، وتوقعاتهم  لمعدلات التصخم.

قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي،  إن البنك المركزي المصري اتخذ قرارًا تاريخيًا بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، بعد سنوات من نظام سعر الصرف المُدار.

وأكد أن هذا القرار أثار الكثير من التفاعلات والتحليلات في الأوساط الاقتصادية والمالية، حيث اعتبره البعض خطوة ضرورية لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بينما حذّر آخرون من مخاطر انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع التضخم.

وأوضح أنه من بين الفوائد المتوقعة لهذا القرار، يمكن الإشارة إلى تحسين توازن الميزان التجاري، حيث من المتوقع أن يؤدي التعويم إلى زيادة تنافسية الصادرات المصرية وتقليل العجز التجاري.

كما سيؤدي الى زيادة جاذبية مصر للمستثمرين الأجانب، حيث سيزيد التعويم من شفافية واستقرار سوق الصرف الأجنبي.

مع ذلك، قد تظهر بعض الآثار السلبية في المرحلة القصيرة، حيث قد يؤدي التعويم إلى زيادة في أسعار السلع المستوردة، مما يزيد من التضخم ويؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين.

كما يمكن أن يحدث تقلبات أكبر في قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، مما يجعل التخطيط أكثر صعوبة للشركات والمستثمرين.

وشدد على أن إن صفقة رأس الحكمة علامة فارقة في مسيرة الاقتصاد المصري، حيث تُعَد أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر بقيمة 35 مليار دولار.

وأوضح في تصريحات خاصة، أن الصفقة تُعَدّ مؤشرًا إيجابيًا على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتأمل الحكومة أن تُساهم الصفقة في تحقيق العديد من الأهداف، منها الحد من التضخم من خلال زيادة المعروض من السلع والخدمات في السوق المصري.

كما لفت إلى أن الحكومة تأمل أن تُساهم الصفقة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما قد يُساعد في زيادة الإنتاجية وخفض تكاليف الإنتاج، من خلال زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي  لدى مصر مما قد يُساعد في خفض أسعار الفائدة.

كما أنه من المتوقع أن تُساهم الصفقة في تحسين استقرار الاقتصاد المصري، مما قد يُشجع البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة.

فيما لفت إلى أن الصفقة ستزيد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مما قد يُشجع المزيد من المستثمرين الأجانب على الاستثمار في مصر.

وأوضح أبو الفتوح، أنه يجب التعامل مع التحديات المتوقعة التي تشمل الظروف الاقتصادية العالمية مثل ارتفاع أسعار السلع الأساسية وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، كذلك التخلص من البيروقراطية التي تعد أهم التحديات التي تواجه الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى دور الحكومة في تحسين بيئة الاستثمار.

الدولة تركز في الاستثمارات المباشرة

من جهته، قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي، أنه في ضوء توجهات الدولة في الفترة الحالية إلى استدامة الموارد الدولارية، قامت بالقيام ببعض المشروعات التي تركز بشكل كبير على الاستثمار المباشر المستدام مثل مشروع رأس الحكمة حيث سيدخل على الأقل 150 مليار دولار على 5 سنوات.

وأكد في تصريحات خاصة لجريدة “الإستثمار العربي” أن ذلك سينتج عنه موارد دولارية ناتجه عن التدفقات النقدية التي ستغطي تكلفة الدين الخارجي خلال الخمس سنوات المقبلة، بالإضافة إلى تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات.

وأوضح أنه بعد قرارات البنك المركزي بتوحيد سعر الصرف سيؤدي ذلك إلى التسعير الحقيقي للمنتجات واستقراراها لفترة قصيرة ثم الاتجاه إلى انخفاض الأسعار على المدى المتوسط وبالتالي انخفاض معدلات التضخم بشكل تدريجي.

وتوقع أن يكون هناك انخفاض في معدلات التضخم بشكل تدريجي في النصف الثاني من عام 2024 حتى الوصول إلى مستوى أحادي في نهاية عام 2025.

وأضاف “شوقي” أن وجود سعر واحد للدولار سيعزز من الإستثمارات المباشرة بالإضافة إلى زيادة حصيلة الموارد الدولارية بالنسبة للاقتصاد المصري من خلال زيادة تحويلات العاملين بالخارج.

معدلات التضخم في مصر خلال آخر 6 أشهر وفقا لـ”المركزي”

 

أغسطس 2023	40.73%
سبتمبر 2023	39.70%
أكتوبر 2023	38.10%
نوفمبر 2023	35.86%
ديسمبر 2023	34.18%
يناير 2024	29.01%