خبير اقتصادي: وقف التعامل بمستندات التحصيل في الاستيراد يحافظ على العملة الأجنبية

قال عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، يأتي ضمن سياسات البنك المركزي المصري، والتي تدخل في صميم دوره القانوني الذي نظم أعمال البنك المركزي ولجنة السياسات النقدية المركزي، وجاء القرار نتيجة لاستجابة المركزي لاتجاه الدولة للتعاملات الرقمية وليست التعاملات النقدية.

وأوضح أن القرار إيجابي وسوف يساهم في عملية الرقابة والسيطرة علي قيمة المعاملات المالية التى سوف تتم مسبقا من خلال البنوك، مشيرًا إلى إيجابيات القرار والتي تتمثل في:

1- تحجيم عملية الاستيراد لتعميق الصناعة المحلية وزيادة الاعتماد على المكون المصري.
2- إبطاء خروج العملة الخضراء سوء بشكل رسمي أو من خلال التهريب الذي يتم خارج إطار التعاملات الرسمية.

اقرأ المزيد : «المصرف المتحد» يطرح عقارا للبيع بالدقى بفترة سداد حتى 5 سنوات

المستهدف من قرار “المركزي”

ويقصد بالقرار أن المعاملات المالية التي يقوم بها المستورد للمصدر من خلال التصدير او الاستيراد سوف يكون الزاميا علي المستورد ان يقدم اعتمادات مستندية مسبقة لأي بنك يريد ان يكون بمثابة ضامن له بسداد المبلغ المطلوب وذلك يؤدي الي حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات.
وأصدر البنك المركزي المصري يوم الأحد الماضي قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وذلك اعتبارا من الشهر المقبل.
وأوضح المركزي أن القرار يأتي في إطار حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية مارس المقبل.

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام