مقال…… الاستثمار كمحفز للنمو

بقلم ابراهيم مصطفى

خبير اقتصاد واستثمار
ومستشار اول سابق بوزارة الاستثمار

إن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة متوازنة يتطلب تحقيق معدلات نمو مرتفعة تساعد على توفير الظروف المناسبة لتحقيق هذه التنمية المستدامة، فإذا كان البعد الاقتصادى عنصرا مهما وأساسيا فإن تحسين الأبعاد الأخرى البشرية والاجتماعية على التوازى يزيد من شعور المواطن بالرضا وتقبل الاعباء المفروضة عليه نظرا لتحسن الخدمات الأساسية التى تمسه (مثل التعليم والصحة والمرافق).
ولاشك أن تحسن البعد الاقتصادى لمعادلة تحقيق التنيمة المستدامة سيكون له أثر كبير على تحسين الوضع الاقتصادى للدولة وترشيد وتعزيز مواردها الاقتصادية التى تعد أحد الأسلحة الرئيسية للانفاق على تحسين الخدمات والمرافق التى تمس حياة المواطن من ناحية والمستثمر من ناحية أخرى.

ولتحقيق معدلات نمو مرتفعة هناك ثلاثة أضلاع رئيسية يعد التحسن المستمر فيها بمثابة عجلات دفع قوية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وخفض معدلات البطالة وانعاش موارد الموازنة العامة . وهذه الأضلاع الرئيسية هى:
الاستثمار: ويعد حجر الاساس فى الوقت الحالى فى ظل مشكلة عجز الموازنة وكمحفز رئيسى للنمو والتشيغل والانتاج والحصيلة من الضرائب والجمارك وغيرها من الرسوم وكذلك حصيلة النقد الاجنبى.. وبالتالى لا بد من حل المشاكل الرئيسية التى تواجه الاستثمار فى هذه الشأن وسنتعرض لها.
الانتاج: زيادة الانتاج ستيرتب عليها زيادة التشغيل والتوظيف وبالتالى حرجة التجارة التى تحتاج الى تسويق المنتجات سواء كانت سلعا او خدمات. ومن ثم تؤثر على موارد الموزانة من ضرائب وجمارك وغيرها من الرسوم.. حيث يقاس حجم الناتج المحلى الاجمالى بقيمة عوامل الانتاج او قيمة ما تم انتاجه من سلع وخدمات فى فترة زمنية محددة.
التجارة: داخليا وخارجيا.. ولا سيما خارجيا فيما يتعلق بحركة الصادرات والواردات تمثل محورا مهما فكلما زادت حركة الصادرات ترتب عليها ارتفاع معدلات الانتاج والتشغيل للوفاء بالطلب على المنتجات وبالتالى زيادة حصيلة النقد الاجنبي، والرسوم الضريبية والجمركية على حركة الواردات سواء اللازمة للانتاج والتصدير او للاستهلاك المحلى. مع ترشيد الواردات.
وبالتالى فإن حل المشكلات الرئيسية التى تواجه هذه الاضلاع الثلاثة والتى ترتبط ببعضها ارتباطا وثيقا وتؤثر كل منها على الاخرى سيكون له أثر ايجابى على حركة السوق والاستثمارات وبالتالى معدلات النمو.

أولا: الديون وعجز الموازنة والبطالة مشاكل مستمرة:
لاشك أن الديون وخدماتها المتمثلة فى الفوائد المتراكمة عليها تمثل عبئا كبيرا على كاهل الموازنة.. فاذا نزلنا بمستوى الفرد العادى المثقل بالديون سنجد أنه يعيش فى دوامة التفكير فى كيفية سدادها.. فاما ان يعمل اكثر ليكسب اكثر ويسدد او يبقى فى دوامة الديون بالسلف لاجل سداد السلف.. وتزاداد الاعباء عليه دون ان يخرج من دوامتها..فما بالك بدولة مثل تعانى فى من حجم الديون التى وصلت اليها والاعباء المترتبة على سداد خدمة الدين فى ضوء عجز موازنة كبير نتيجة ضعف الايرادات الحكومية فى مواجهة النفقات.. وان كانت استكشافات الغاز وانخفاض سعر الدولار وترشيد النفقات ساعدت الموازنة على تنفس الصعداء وانفخاض العجز.. ولكن مازال الدين عبئا كبيرا حيث تخطى الدين الخارجي حاجز 106 مليار دولار..وهو ما يمثل 37-38% من الناتج المحلى الاجمالى..

ثانيا: ويبقى الاستثمار كمحفز للنمو:
إن الدولة تحتاج الى معدلات نمو مرتفعة لا تقل عن 7%..بل وعليها ان تستهدف 9و10% ايضا. وهذا لن يأتى الا بالاصلاح والانتاج والاستثمار (فى الصناعة – الخدمات- على قائمة القطاعات) وتطوير العنصر البشرى.. وتطوير المحفزات الداعمة كالمرافق والبنية الاساسية..
فموازنة دولة تمثل الاجور والدعم وخدمة الدين حوالى 75-80% منها هى موازنة مثقلة بالاعباء ولاتفسح مجالا للانفاق الاستثمارى الحوكمى فى مجال الخدمات (صحة وتعليم ومرافق وبنية اساسية).. وينبغى اصلاحها بزيادة الموارد لا بزيادة الاعباء.. وزيادة الموارد لن تاتى الا برفع معدلات الاستثمار لتصل الى 25-30% من الناتج المحلى الاجمالى.. التى لا تتخطى حاليا حاجز ال 5% من الناتج المحلى الاجمالى.. فزيادة الاستثمار تعنى زيادة التشغيل والتوظيف والانتاج والتجارة.. وبالتالى زيادة الموارد… هذا الى جانب استغلال الدولة لاصولها غير المستغلة والتفكير خارج الصندوق فى كيفية تعظيم العائد من الاصول او اموال الهيئات الاقتصادية الخاصة وتشجيع الجهات الحكومية باستغلال هذه الاصول او الاموال بالدخول بشراكات بينها وبين القطاع الخاص دون ان تتجاوز حصصها حاجز ال24%.. وأن تترك ادارة هذه الاستثمارات لكفاءة القطاع الخاص لتدر ربحا ومواردا عليها لتقليل العبء على الموازنة العامة..وهو ما دفع الحكومة لتفعيل الصندوق السيادى “ثراء” ودخوله فى شراكات اهمها ما تم مؤخرا مع الجانب الامارات لادارة محفظة استثمارية قدرها 20 مليار دولار.
وهو مايتطلب تشجيع القطاع الخاص للنهوض بالتنيمة المستدامة جنبا الى جنب مع الحكومة.. وافساح المجال له وتعظيم فرص الشراكة بين القطاع الحكومى والخاص فى مشروعات البنية الاساسية والنقل والمرافق وكذلك فى التعليم والصحة.. وتشجبع القطاع الخاص على الانتاج والتصدير لزيادة الموارد..

Ads

نسبة الاستثمارات الخاصة الى الاستثمارات الكلية

المصدر: وزارة الاستثمار، 2017.
فلابديل عن ان ترتفع نسبة الاستثمار الخاص الى اجمالى الاستثمارات الى مايزيد على 70% (تترواح بين 50-55%) أي أنها تحتاج الى ان ترتفع بنسبة 20% على الاقل.. وان ترتفع الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى 25-30% من الناتج المحلى الاجمالى.. يجب ان تكون هناك بعثات خارجية لاستهداف شركات بعينها والتوسع فى اقامة المناطق الاقتصادية التى تتولى تطويرها دول بعينها مثل المنطقة الروسية..والاسراه بوتية تنفيذها.. كما ينبغى ان يكون هناك ايضا منطقة صينية واخرى كورية وهكذا تتولى شركات هذه الدول تطويرها وجذب شركاتها فى مختلف المجالات للعمل فى هذه المناطق.. ينبغى ان تتحول مصر الى مركز لجذب للاستثمارات فى ظل سعيها لتكون مركزا اقليميا للخدمات اللوجيتسية والمالية فى ضوء تنمية محور قناة السويس..
إذن، الاستثمار مفتاح رئيسى… فتخفيفا للضغط على الموازنة العامة للدولة وزيادة مواردها تأتى اهمية تنمية وزيادة معدلات الاستثمار الخاص على سلم الاولويات لما له من أثر كبير على التشغيل والانتاج وزيادة التجارة المحلية ورفع معدل الصادرات وكذلك زيادة موارد الدولة من الرسوم والضرائب فكلما زاد عدد الشركات الجديدة او زادت عملية التوسعات لديها فتح ذلك مجالا لزيادة الانتاج والتشغيل ونمو حركة التجارة مما سيكون له اثر على زيادة الحصيلة الضريبية وحركة الموارد والايرادات بشكل عام وتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد ورفع درجة الثقة به…
وبالنظر الى وضع الاستثمار عالميا واقليما ومحليا.. فقد صدر تقرير منظمة الامم المتحدة للتجارة والتنمية “الاونكتاد” السنوى فى 6 يونية 2018 ليرصد حركة الاستثمار الاجنبيى المباشر فى العالم بشكل عام وعلى المستوى الاقليمى والدول وبشكل خاص.. ولقد افاد التقرير ان هناك تراجع فى حجم الاستثمار الاجنبي المباشر عالميا فى عام 2017 بنسبة 23% (و13% فى 2018) وذلك نتجية انخفاض الاندماجات والاستحواذات العالمية بنسبة 22% وكذلك تراجع الاستثمارات الجديدة greenfield بنسبة 14%..
ورغم هذا التراجع جاءت الولايات المتحدة الامريكية فى المركز الاول من حيث حجم الاستثمار المتدفق اليها بمقدار 275 مليار دولار (مقارنة ب457 مليار دولار فى 2016) ثم تلتها الصين بمقدار 136 مليار دولار ثم هونج كونج بمقدار 104 مليار دولار، وجاءت البرازيل فى المركز الرابع بحجم تدفقات 63 مليار دولار ثم سنغافورة بحجم تدفقات 62 مليار دولار.. كما هو موضح فى الشكل التالى.
وجاءت بعض الدول ضمن الدول العشرين الاكثر جذبا للاستثمار محققة طفرات فى حجم الاستثمار المتدفق اليها فرنسا والمانيا وايرلندا واندونيسيا.. وكانت اندونيسيا الابرز حيث زاد الاستثمار المتدفق اليها من 4 مليار دولار فى 2016 الى 23 مليار دولار فى 2017 نتيجة الاصلاحات الضريبية وتحسين بيئة الاستثمار فيها.. بالاضافة الى حجم الاستحواذات التى تمت فيها..

أما على صعيد القارة الافريقية فقد انخفض حجم الاستثمار المتدفق اليها بنسبة 21.5% (ومعاودته الارتفاع فى السنة التالية نحو 13%)، وعلى الرغم من ان الاستثمار الاجنبيى المباشر فى مصر انخفض بنحو 9% (وبنسبة 23% فى 2018 حيث حقق صافى 5.9 مليار دولار فقط للسنة الثالثة على التوالى) فقد احتفظت مصر بالمرتبة الاولى افريقيا من حيث حجم الاستثمار المتدفق اليها باجمالى 7.4 مليار دولار فى 2017 (مقارنة بـ 8.1 مليار دولار فى عام 2016 وهو اقل بكثير مما تحقق فى 2008 حيث بلغ حينها 13.2 مليار دولار) معظمها فى قطاع البترول والطاقة.. فى حين جاءت اثيوبيا فى المرتبة الثانية بتدفقات بنحو 3.58 مليار دولار فى 2017 مقارنة بـ 3.99 مليار دولار فى 2016) (بنسبة انخفاض قدرها 10.1%).. ثم نيجيريا بنحو 3.5 مليار دولار فى 2017 مقارنة بـ 4.5 مليار دولار فى 2016 (بنسبة انخفاض 21.3%).. ثم غانا بنحو 3.25 مليار دولار فى 2017 مقارنة بـ 3.48 مليار دولار فى 2016 (بنسبة انخفاض 6.6%) .. ثم المغرب فى المركز الخامس بنحو 2.65 مليار دولار فى 2017 مقارنة بـ 2.16 مليار دولار فى 2016 (بزيادة قدرها 23% نتيجة اقرار حوافز ضريبية للشركات فى القطاع الصناعى، وزيادة الاستثمارات فى قطاع تصنيع السيارات والصناعات المغذية، وقطاعى التعدين والنقل واللوجيستيات)..

ثالثا: ما المطلوب عمله اذا؟
لا بد من العمل على محاور متوازية، وفيما نسرد بعض التوصيات التى يمكن العمل بها:
استمرار جهود تحسين بيئة الاستثمار ولتسهل على نفسها بالنظر فى التقارير الدولية كتقرير بيئة ممارسة الاعمال الذى يجعل من ترتيبها متاخرا فى المؤشر العام 131 من189 وفى المؤشرات الفرعية على مستوى تراخيص البناء وانفاذ العقود والافلاس وتوصيل المرافق وتسجيل الملكية والتجارة عبر الحدود.. وعدم التوقف عن عملية الاصلاح ان توقفك سيجعل من يجرى معك فى نفس السباق ان يتخطاك ويدفعك للخلف.. لا مجال للتراجع او التهاون فى ذلك ووضع خطة لجعل مصر ضمن الخمس والعشرين دولة الاولى عالميا بحلول 2025 (خطة تسمى 25 بحلول عام 2025 ) فقد نفذتها السعودية قبل ذلك (10 by 2010) ولكن تراجع ترتيبها بعد ذلك لكونها لم تحافظ على تقدمها .. فعندما تفقد وزنك تتبنى برامج للحفاظ على الوزن مؤقتا، ثم الاستمرار فى الحفاظ على التقدم الذى احرزته والمنافسة على مراكز متقدمة اكثر.. وهناك نماذج تحتذى مثل سنغافورة ونيوزيلندا وهونج كونج وبريطانيا وكوريا الجنوبية.. النماذج كثيرة..
وبالتالى لابد من اعادة النظر فى القوانين والتشريعات التى تخلق بابا لتضارب المصالح ودوربا عميقة للبيروقراطية وبالتالى تفتح دروبا متشابكة للفساد.. لا بد من منظومة قوانين متطورة تواكب التحركات العالمية لاننا فى وضع تنافسي مقارن..
تبسيط اجراءات كافة الخدمات الحكومية وميكنتها وربطها جميعا بشبكة الكترونية متطورة تمهيدا لوجود شباك واحد حقيقى.. على ان يعمل الكل على التوازى.. وهذا يقلل من السلطة التقديرية للموظف وتقليل التعامل المباشر معه بما يحد من قنوات الفساد..
تحسين الخدمات والبنية الاساسية مما يساهم فى رفع رفاهية المواطن ووضعه الاجتماعى والصحى وهو امر سينعكس على ترتيب مصر فى تقارير التنافسية الدولية..
حوكمة الحكومة والاعلاء من معايير النزاهة والشفافية.. الارتقاء بالموظف العام من حيث التدريب وبيئة العمل.. واعلاء العدالة فى تطبيق القانون… وتعظيم القدرة على اتخاذ القرار الصائب لدى الموظف كل فى درجته للقضاء على الايدى المرتعشة.. وتغيير منظومة التعيين فى الحكومة… والحد من تعيين الاقارب والواسطة..فالعنصر البشرى اما ان يعطل او يحفز..
احترام التعهدات ووقت المستثمرين الذى يضيع فى تردد الموظف او تعديل بنود التعاقد او تعديل شوط المناقصات والمزايدات بعد رسوها على المستثمرين .. مع التقيد بالشفافية والتعهدات طول فترة التفاوض وحتى اتمام التعاقدات.. لان هذه صورة مهمة لوضع مناخ الاستثمار فى مصر..
عودة القطاع الخاص كلاعب رئيس فى التنمية الاقتصادية والاستثمار وعدم مزاحمته فى النشاط الاقتصادى والتمويل المتاح فى البنوك.. على ان يقتصر دور الدولة على الرقيب والمنظم والاستثمار فقط فى القطاعات الاستراتيجية او المشروعات التى تطلب انجازا سريعا ولكن بمعايير جودة مرتفعة ودون اثقال كاهل الموازنة بمزيد من الاعباء.. ولا مانع من اشراك القطاع فى التنفيذ بنظام (subcontracting) .. وتوجيه القروض والمساعدات للاستثمار فى مشروعات البنية الاساسية وتطوير الخدمات والنهوض بالاداء الحكومى..
ماسبق يعمل على تجميل البيت من الداخل واعادة تجميله من الخارج… هنا تصبح الجولات المكوكية ومؤتمرات الاستثمار المحلية والدولية مجالا خصبا للعمل وسوف توتى ثمارها بشكل افضل بكفاءة وفاعلية وستوفر مجهودا كنا نبذله فى الدفاع عن انفسنا والانتقال مرحلة الدفاع الى مرحلة شرح الزايا التنافسية والنسبية..وتكون على اساس الاستهداف القطاعى ووفقا لاولويات الدولة..
تقعيل دور المجلس الاعلى للاستثمار الذى تم صدور قرار بتشكيله برئاسة السيد رئيس الجمهورية ليضع ما سبق موضع التنفيذ ورسم السياسات العامة وحل المشكلات التى تعجز عن حلها الاجهزة الحكومية والتى تراكمت خلال الفترة الماضية الماضية، ومن ثم تسليم الراية مرة اخرى لمؤسسات الدولة كل فى مجاله والغاء المجلس بعد ذلك ولكن بعد تهيئة المناخ العام للعمل الصحى والتنسيق الجيد بين مؤسساته.. وبالتالى يكون عمل هذا المجلس مؤقتا..
تعظيم المزايا النسبية والتنافسية لمصر والاهتمام بالمناطق الصناعية المتخصصة لتعود مصر لخريطة الاستثمار العالمية كدولة جاذبة للاستثمار..تنافس اقليميا ودوليا على جذب الاستثمارات.. فلننظر لدول حولنا اقليميا –بالاضافة الى المتقدمة عالميا- كيف جذبت الانتباه اليها مؤخرا مثل دولة المغرب وكيف اصبحت مصدر جذب لشركات تصنيع السيارات، دولة جنوب افريقيا، كذلك اثيوبيا وقيامها مؤخرا باقامة مدينة صناعية للمسنوجات والملابس باستثمارات صينية….اذن هناك جدوى من اقامة المناطق الصناعية المتخصصة..ولعل المنطقة الروسية المتخصصة المزمع انشاؤها تكون نواة لتكرار التجربة..مع اعادة النظر فى تجربة المطور الصناعى فى ضوء التجارب العالمية.. من اجل انشاء مناطق صناعية متخصصة فى مجالات تحتاجها مصر مما ينهض بوضع الصناعة المصرية لتكون احد قناطر التنمية الرئيسية.. وهنا نطالب باعادة النظر فى المزايا التنافسية الحالية لتنمية منطقة محور قناة السويس لزيادة جاذبيته ولتؤتى ثمارها التى وضعت من اجلها..عليك بترتيتب اولوياتك واوليات مشروعاتك..لا تقاتل فى كل الجبهات لوحدك فتستنزف ولا يتحقق الانجاز..
قيام الوزارات بدراسة مشروعاتها جيدا قبل الطرح من حيث الاطار القانونى واسلوب الطرح ودراسة الجدوى المبدئية..وننصحها بالاستعانة بالشركات المتخصصة فى ذلك..فى كيفية طرح المشروعات سواء للمستثمر مباشرة او من خلال البورصة وكل له اداوته وخطواته…مش عيب نكون ما بتعرفش بس العيب ان ما طلبش المساعدة حتى لو هاتكلف شوية ماهى بجملة المصاريف..بس نقدم مشروعات صح ونطرح صح وبتوقيتات صح..
الدور المهم للصندوق السيادى للدولة فى المستقبل القريب الذى تم تفعيله مؤخرا بالاستقادة من خبرات الدول التى سبقتنا فى هذا المجال، واسناده ادراتها للكفاءات.. وذلك لادارة اصول الدولة ولتعظيم الاستفادة منها من خلال استغلالها فى افضل الاوجه التى تدر دخلا للدولة وزيادة مواردها.. كما ينبغى اعادة النظر فى اولويات الانفاق وترشيدها..

وختاما، ينبغى ان يتم تكثيف الجهود الحكومية للاهتمام بتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والاجنبي لانها محفز قوى للنمو الى جانب الانتاج والتجارة… ومصدر رئيسى لزيادة التشغيل والتوظيف.. وزيادة موارد الدولة من الرسوم والضرائب والعملة الاجنبية ونقل المعرفة والتكنولوجيا.. وبالتالى الاستمرار فى تحسين بيئة الاقتصاد والاستثمار مهم جدا خلال الفترة القادمة وشرح تطورات ورؤية الحكومة الاقتصادية فى المحافل المحلية والدولية..
وينبغى التحوط من ان تزايد الديون وخدماتها مع ضعف الموارد قد يخلق ضغطا اخر على موارد العملة الصعبة وقد يدفع الجنيه بالانخفاض النسبي لصالح الدولار .. حيث ان هناك توقعات بانخفاض قيمة الجنيه بنسبة 5-10% خلال 2020…
ويجب تعظيم الاستفادة من صدور قوانين الاستثمار وتعديلات سوق المال وقانون الافلاس والتواصل المستثمر مع المستثمرين المحليين والمحتملين فى الداخل والخارج سواء بتوسعات استثمارية او استثمارات جديدة وشرح المزايا الاستثمارية وتعهدات الدولة تجاه تشجيع الاستثمار والمستثمرين من خلال منظومة الحوافز والضمانات التى اقرتها القوانين المصرية مع التاكيد على استمرار الدولة فى جهود الاصلاح.. واستغلال منصات جميعات السمثتمرين والغرف التجارية كحلفاء وكواجهة لتشجيع الاستثمار والتجارة مع مصر فى رحلاتهم الترويجية.. مع زيادة التنسيق مع الوزارات المعنية بمناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية…

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام