أغلقت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع على تباين للمؤشرات.
وثبت رأس المال السوقي عند مستوى 2.068 تريليون جنيه.
مؤشرات البورصة
وتراجع المؤشر الرئيسي EGX-30 بنحو 0.22% عند مستوى 30073.95 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة، 0.54% ليسجل مستوى 2863.37 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر EGX-30 Capped بنسبة 0.06% ليسجل مستوى 36589.57 نقطة.
وكذلك تراجع مؤشر EGX30 TR بنحو 0.21% عند مستوى 13009.72 نقطة.
ومن ثم ارتفع مؤشر EGX-70 EWI بنحو 1.15% ليسجل 6979.77 نقطة.
كما ارتفع مؤشر EGX100-EWI بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 9981.84 نقطة.
تعاملات المستثمرين
واتجهت صافي تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء بقيمة بلغت نحو 71.135 مليون جنيه.
وقد اتجهت صافي تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع بقيمة 58.57 مليون جنيه.
Ads
أما المستثمرون الأجانب، فقد اتجهت تعاملاتهم ناحية الشراء بقيمة بلغت نحو 12.55 مليون جنيه.
إجمالي التداولات بالبورصة
في حين بلغت إجمالي التداولات قيمة 7.325 مليار جنيه، منهم 4.4 مليار جنيه تداولات أسهم.
بينما بلغت كمية التداول نحو 1.154 مليار سهم، على عدد 131.9 ألف عملية منفذة.
وبلغ عدد الأسهم التي تم التداول عليها اليوم 210 شركات.
كما ارتفعت أسهم 99 شركة وتراجعت أسهم 61 شركة، ولم تتغير أسهم 50 شركة.
وفي سياق منفصل،
التقى الدكتور محمد فريد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية قيادات قطاع التأمين، خلال اللقاء الذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيري، وذلك بحضور الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة وعدد من قيادات الهيئة.
وأكد الدكتور فريد أنه وبصدور قانون التأمين تحتاج كافة الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين بأفرعه المختلفة على توفيق أوضاعها، موضحا أن الهيئة مستمرة في السياسات والإجراءات الرامية لرقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
رئيس الرقابة المالية
وذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على التواصل المستمر والفعال مع كافة الاتحادات بالقطاع المالي غير المصرفي، حيث تعد هذه اللقاءات بمثابة منصة لتعزيز التواصل مع المؤسسات المالية غير المصرفية المختلفة.
وهكذا لبحث آليات تطوير ورفع كفاءة وتنافسية قطاع التأمين وتعزيز دوره المحوري في دعم وخدمة الاقتصادي المصري لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام في ضوء التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الساحة المحلية والدولية.
وما تفرضه وتفرزه من متطلبات تنظيمية ورقابية وخاصة التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول التأميني في بيئة رقابية مرنة ومتطورة ومستقرة.
