خطة «التموين»: تأسيس شركة لتوطين صناعة الصوامع محليًا وربطها بشبكة السكك الحديدية

استعرض الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، خطة عمل الوزارة؛ إذ تتضمن إنشاء صوامع جديدة وزيادة السعات التخزينية لبعض الصوامع القائمة لزيادة السعات التخزينية من 3.4 مليون طن لتصل الى 5 مليون طن، تأسيس شركة لتوطين صناعة الصوامع محليًا، وربطها بشبكة السكك الحديدية.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في كلمته التي ألقاها أمام اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، على تقديره لتطلعات الشعب المصري من وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير الاحتياجات الأساسية الغذائية وضبط الأسواق والاسعار. مشددًا على أن الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا لتطوير ملف الدعم وضبط الأسواق والاسعار.

وزير التموين

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن خطة عمل الوزارة تتضمن التأكيد على أن الأمن الغذائي وزيادة المخزون من السلع والمحاصيل الاستراتيجية جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى.

وأضاف أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن:

– توفير مخزون استراتيجى من السلع الاستراتيجية الأساسية لتأمين احتياجات البلاد لمدد كافية وآمنه.

– العمل على توفير قواعد بيانات رقمية للمنتجين والمصنعين وسلاسل الامداد تضمن إمكانية تتبع وتدفق كميات وأسعار السلع عبر سلاسل الامداد وصولاً للمستهلك.

– تضافر كافة أجهزة الدولة المعنية بالرقابة بتشديد واحكام الرقابة على الأسواق من خلال الحملات والتواجد الميدانى.

تطوير منظومة التجارة الداخلية

وفيما يخص تطوير منظومة التجارة الداخلية باعتبارها احد أذرع وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير السلع ووجودها بشكل مناسب وضبط للأسعار، فقد أكد على وضع استراتيجية متكاملة بالتعاون بين الوزارة وأجهزتها المختلفة والقطاع الخاص من خلال انشاء المناطق التجارية واللوجيستية، وانشاء المستودعات الاستراتيجية، وانشاء الأسواق المركزية، وتطوير وإدارة المنافذ التابعة للوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص.

هذا إلى جانب تحفيز أسواق التجارة الالكترونية وميكنة الخدمات المقدمة، ورقمنة أسواق السلع الأساسية، وتفعيل دور البورصة السلعية كمنصة إلكترونية لتلاقى قوى العرض والطلب وصولاً الى تسعير عادل للسلع متماشياً مع أسعارها العالمية.

وأضاف أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن استكمال رفع كفاءة إدارة وتشغيل الصوامع وزيادة السعات التخزينية للقمح بهدف مواكبة توسع الدولة في زيادة المساحات المزروعة من القمح بشكل مستدام لرفع معدلات المكون المحلى خلال السنوات القادمة من خلال:

– انشاء صوامع جديدة وزيادة السعات التخزينية لبعض الصوامع القائمة لزيادة السعات التخزينية من 3.4 مليون طن لتصل الى 5 مليون طن.

– تأسيس شركة لتوطين صناعة الصوامع محليًا.

– ربط الصوامع بشبكة السكك الحديدية بالتعاون مع وزارة النقل.

– الاستفادة من خدمات النقل النهرى في مجال تداول الاقماح.

إعادة هيكلة منظومة الدعم

وفيما يخص إعادة هيكلة منظومة الدعم فقد أكد أن وصول الدعم لمستحقيه احد العناوين الهامة المكلفة بها الوزارة والتي سيتم العمل عليها من في اطار تكنولوجى ورقمى يضمن وصول الدعم لمستحقيه من خلال التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزى المصري وكافة الجهات ذات الصلة لضمان استمرار تحديث قواعد البيانات في منظومة البطاقات وتطويع تكنولوجيا المعلومات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن طرح موضوع التحول في منظومة الدعم من عينى الى نقدى بالجلسات النقاشية للحوار الوطنى وفتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعى للوصول الى افضل الآليات والوسائل التطبيقية بما لا يؤثر على الفئات الأولى بالرعاية.