عرض فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك.
حياة كريمة للمصريين في الخارج
وتضمن التقرير على أن أحد رغبات الهامة للمصريين في الخارج توفير مقومات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، عند عودتهم إلى وطنهم بصفة عارضة أو نهائية.
وأنه قد تمثلت أولى مظاهر استجابة الحكومة لتلك الرغبة من خلال مبادرة بيت الوطن والتي لاقت ترحيباً كبيراً واستجابة واسعة بين أوساط المصريين في الخارج .
قانون إعفاء سيارات المغتربين
ومن ثم جاء التفكير فى منح المصريين المقيمين في الخارج ميزة تتمثل في إعفاء سيارتهم الخاصة من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم لدى إدخالها للاستعمال الشخصى في مصر.
وتظهر هذه الميزة بوضوح في ظل التحديات التي تواجه التجارة الدولية وما نتج عن ذلك من نقص المعروض وارتفاع أسعار سيارات الركوب في السوق المحلي.
الأمر الذي يقتضى حماية مصلحة المصري المقيم بالخارج بتيسير السبيل له للاحتفاظ بسيارته وعدم اضطراره لبيعها في الخارج وكذلك عدم تحميله أعباء مادية لتعويضه بسيارة جديدة لدى عودته إلى مصر.
بالإضافة إلى أن احتفاظ المصريين بسياراتهم في الوقت الحالي من شأنه تخفيف حدة الطلب على سيارات الركوب الجديدة بما يؤدى إلى موازنة النقص الحاصل في حجم المعروض من هذه السلعة الحيوية ومن ثم مقاومة الأسعار المرتفعة في السوق المحلي.
Ads
تحويلات المصريين بالخارج
وأضاف التقرير أن تحويلات المصريين المقيمين بالخارج تمثل أحد أهم موارد النقد الأجنبى للبلاد، ورغبة في زيادتها فجاءت فكرة مشروع القانون المعروض من أجل إكساب المصريين في الخارج وتشجيعا لهم على تحويل مدخراتهم .
وأوضح أنه لما كان إعفاء سيارات المصريين المقيمين في الخارج من الضرائب والرسوم المستحقة لدى استيرادها من شأنه أن يحرم الدولة من أحد أهم إيرادات الخزانة العامة.
كما أن إتاحة هذه الميزة دون ضابط قد يفتح باب للتحايل باستيراد السيارة المعفاة بغرض بيعها في الداخل وتحقيق ربح سريع. فقد تم منح تلك الميزة باشتراط تحويل مبلغ مالى في حساب بنكى لصالح وزارة المالية واسترداده بدون عائد بعد مرور فترة من الزمن .
الاستغلال التجاري لمبادرة سيارات المغتربين
ويهدف تحويل المبلغ المالي إلى استفادة الخزانة العامة بعوائد هذا المبلغ كتعويض عن حرمانها من الضرائب والرسوم المستحقة، والثاني تجنب الاستغلال التجاري للميزة المتاحة.
وذلك من خلال خلق عبء مواز يجعلها أقل تنافسية في مجال الاستغلال التجارى.
واشترط مشروع القانون أن يكون تحويل هذا المبلغ من الخارج لكي يكون في إطار تحويلات المصريين المقيمين في الخارج.
وبما يضمن عدم تدوير العملة الأجنبية المتاحة في السوق المحلي، ويرفع بالتالي حجم الطلب على النقد الأجنبي وهو ما يتعارض مع السياسة النقدية للدولة.
