«خطة وموازنة النواب» تبدأ مناقشة الحساب الختامي لـ2020-2021 في هذا الموعد
إقراره نهائيا الربع الأول من 2022..
كشفت مصادر إن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري ستبدأ مناقشات مشروع قانون الحساب الختامي للعام المالي 2020-2021، بنهاية نوفمبر الجاري،
وتوقعت المصادر الموافقة النهائية على مشروع قانون الحساب الختامي فبراير المقبل على أقصى تقدير، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مواصلة البرلمان مناقشات قانون المالية العامة الموحد تمهيدا لإقراره بشكل نهائي، بعد الموافقة المبدئية عليه أمس الثلاثاء.
أهداف قانون المالية الموحد
و يهدف مشروع قانون المالية العامة الموحد دمج قانوني الموازنة العامة للدولة، والمحاسبة الحكومية فى قانون موحد لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة بالموازنة.
وكانت وزارة المالية قامت نهاية أكتوبر الماضي بتحويل الحساب الختامي للعام المالي الماضي 2020-2021 إلى البرلمان. وأشار وزير المالية في بيان آنذاك إلى أن الحساب الختامي للعام المالي المنتهي سجل فائض أولى بنسبة 1.46% من الناتج المحلى الإجمالى، تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ ما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى 7.4% من الناتج المحلى؛ رغم ما التداعيات السلبية، وضغوط جائحة كورونا على الموازنة العامة للدولة.
وأظهر الحساب الختامي ارتفاع إجمالى مصروفات العام المالى الماضى بنسبة ١٠٪ لتُسَّجل 1.6 تريليون جنيه، ونموا في الإيرادات العامة، حيث بلغت الإيرادات الضريبية 834 مليار جنيه بارتفاع 12.8%، والإيرادات العامة غير الضريبية 271.7 مليار جنيه، بمعدل نمو 17.8%.
اقرأ المزيد : 11.06 % ارتفاع في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال أغسطس 2021
تعديلات بقوانين «المالية»
يشار إلى أن وزارة المالية قامت خلال الأعوام الأخيرة بإجراء تعديلات على عدد من قوانينها، حيث قامت بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، وكذا اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل، وقانون ضريبة القيمة المضافة.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=55271