خطوات توطين صناعة الهيدروجين الأخضر.. خطة استراتيجية وحوافز متنوعة

تعمل مصر على توطين صناعة انتاج الهيدروجين الأخضر لديها كأحد ركائز تقدم الدولة المصرية في تبني مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وفق رؤيتها للتنمية المستدامة 2030؛ إذ أعلنت الحكومة إطلاق خطة وطنية للهيدروجين بقيمة  40 مليار دولار في 8 نوفمبر 2022.

الهيدروجين الأخضر ومفهوم الاستدامة

وأوضح الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي، أن العالم بأسره يتجه نحو مفهوم الحفاظ على البيئة والاستدامة فضلًا عن تحفيز المتتجات التي تمت صناعتها باستخدام أدوات صديقة للبيئة.

والهيدروجين الأخضر حاليًا ضمن قائمة الأليات  والأدوات الصديقة للبيئة ونظافتها 100% فلا يمكن انتاجه من اي مصدر ملوث للبيئه أو الوقود الإحفوري او الغاز الطبيعي.

كما توقع الدكتور عبد النبي أنه إذا قامت مصر بتوفير منتجات من الهيدروجين الأخضر سيكون لها مكاسب كبيره جداً وستكون أكثر تنافسية في الأسواق العالمية سواء لدى المستهلكين أو دعم من المنظمات

الإعداد لمشروعات الهيدروجين الأخضر

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدولة حاليًا في مرحلة الإعداد لإنشاء مشروعات للهيدروجين واعداد مشروعات الهيدروجين الأخضر تستلزم طاقة نظيفة من الشمس والرياح تكفي لتحويل المدخل إلى هيدروجين أخضر أو وقود صديق للبيئه.

وذكر أن من ضمن المشروعات المستهدف اقامتها يالهيدروجين الاخضر هي تحلية مياة البحر  كذلك مزارع لإنتاج الطاقة من الرياح والشمس.

تصدير الهيدروجين

وفي سياق متصل، توقع دكتور عبد النبي أن تكون كل منتجات الهيدروجين مصدره للخارج مما سيعود على الاقتصاد المصري بالنفع فضلًا عن تحسين قيمة الصادرات بالإضافة إلى توفير عملة صعبة وحل الكثير من المشاكل المرتبطه بالخامات.

كما أشار إلى أنه سيتم تصدير الهيدروجين الاخضر من خلال خزانات مؤمنه ومجهزة لعملية النقل بتكلفة عالية، ولكنها ستؤتي بعائد يغطي تكلفة النقل والتصدير.

تكاليف استثمارية

وذكر عبد النبي أنه طبقًا لما تم الإعلان عنه في مؤتمر المناخ الذي تم في مصر العام الماضي فكان حجم الاستثمارات المتوقع بشكل أولي حوالي 7مليار دولار كتكاليف استثمارية تتضمن إنشاء مزارع الرياح ومزارع انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.

كما توقع أنه لن تقوم دول معينه بالاستثمار في هذا المجال إنما هناك بعض شركات هي التي تهتم بالاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر .

الحد من ثاني أكسيد الكربون

دور الهيدروجين كمصدر طاقة ذو مردود بيئى عال حيث يمكن أن يسهم في الحد من 60 إلى 80 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050. كما يلعب دورًا محورياً في إزالة الكربون من الاقتصادات العالمية.

ومن المتوقع أن نغطى نسبة الهيدروجين  حوالى 24% من حاجة العالم من الطاقة بحلول عام 2050. وقد بلغت نسبة الطاقة البديلة ضمن مزيج الطاقة الكهربائية حوالى 20% فى بداية العام الحالي واستهداف نسبة حوالى 37% بحلول عام 2030

هذا وأعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه من المتوقع تصدير من 5 إلى 6 شحنات من الغاز الطبيعي المسال خلال شهر ديسمبر الجاري.

استعادة التصدير

كما أشار  انه تم استعادة التصدير في شهر أكتوبر الماضي بشحنة واحدة، كما تم تصدير شحنتين في نوفمبر السابق
خطوات اتخذتها الدولة لتوطين صناعة الهيدروجين؛ إذ ارتفع عدد مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر، والمتوقع تنفيذها فى نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى حوالى 15 مشروعًا.

تكلفة مشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر

ومن المتوقع أن تصل تكلفة مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر  نحو  20 مليار دولار، كما تستهدف الدولة إنشاء مجمعات صناعية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء داخل المنطقة الصناعية فى العين السخنة.

حوافز أقرتها الدولة لدعم التحول للاقتصاد الأخضر

وقد أقرت الدوله حزمة من الحوافز للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومنها:

– إعفاءات ضريبية تتراوح بين 33-؜55% على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر التي سيبدأ إنتاجها خلال السنوات الخمس المقبلة.

– التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، و توجيه 50%؜ من الاستثمارات الحكومية لمشروعات الاستدامة.

– توفير التمويل المناسب لتحقيق استدامة الأمن الغذائي والتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة.

– إصدار سندات «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة 3.5 مليار يوان.

– إصدار سندات «ساموراى» للمرة الثانية بقيمة 75 مليار ين ياباني؛ لتمويل الاستثمارات الصديقة للبيئة.

– توفير تأمين تمويل بنحو 1.5 مليار دولار من البنوك متعددة الأطراف.

حوافز غير ضريبية

كما أقرت الدولة حوافز غير ضريبة لتشجيع الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر، ومنها:

– سمحت الدولة بالتنسيق مع وزارة المالية بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع أو وارداته.

– سمحت باستخدام عاملين أجانب في حدود نسبة 30% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع خلال العشر سنوات الأولى.

– تخفيض قيمة رسوم و فئات مقابل الانتفاع بالموانئ البحرية والنقل البحري ومقابل الخدمات التي تؤدى للسفن في الموانئ البحرية المصرية بنسبة 30%.

– تحديد مدد التراخيص اللازمة لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بذات مدد حق الانتفاع بأراضي المشروع بما لا يجاوز خمسين عامًا.

– تخفيض 25%من قيمة مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية المخصصة لاقامة مصنع انتاج الهيدروجين الاخضر ومشتقاته.

فرص العمل

وفي سياق متصل، أوضحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن إنتاج الهيدروجين الأخضر في الشرق الأوسط يخلق أكثر من 250 ألف فرصة عمل جديدة .

كما أشارت إلى أنه يمكن تسخير موارد الطاقة المتجددة الوفيرة في المنطقة ليس فقط لتلبية الطلب المحلي ولكن أيضا لتصدير الطاقة النظيفة إلى العالم.

الخطة الاستثمارية

وقد وضعت الحكومة المصرية استراتيجية واضحة للمستثمرين وأصحاب المصلحة لاتباعها كجزء من رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى جعل خطتها الاستثمارية الوطنية أكثر ملاءمة للبيئة من خلال زيادة حصة التمويل العام للاستثمار فى المشروعات الخضراء من 40% إلى 50% بين العام المالي الحالي و2024/2025.

كما تعمل الحكومة على مواءمة خطتها الاستثمارية الوطنية مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050 من خلال تخصيص 410 مليار جنيه لمشروعات التخفيف والتكيف في الخطة الاستثمارية 2022/2023.