خطوة جديدة في مجال الرقمنة
محمد موسى – نائب الرئيس التنفيذي لشركة يورونت العالمية والعضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط و افريقيا و باكستان
في خضم التحديات التي واجهت دول العالم في هذا العام على كل الأصعدة ، وخاصة على الصعيد الاقتصادي بسبب جائحة كورونا وما خلفته من أثار مدمرة على اقتصاديات العالم ، نجح الاقتصاد المصري ليس فقط في الصمود أمام هذه الجائحة ولكن أيضا تخطى آثارها المدمرة وتحقيق نمو اقتصادي في هذه الفترة العصيبة التي مرت على العالم لتكون أحد اقتصاديات العالم المعدودة التي استطاعت تحقيق هذا النمو .
ويرجع نجاح الاقتصاد المصري في تخطي هذه المحنة إلى حزمة الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها على مدار الأربع سنوات الماضية والتي أتاحت للدولة المصرية النجاح في التصدي للمخاطر الاقتصادية المترتبة على هذه الجائحة.
ويكمن أحد هذه الإجراءات في اتجاه الدولة إلى التحول الرقمي ” الرقمنة ” والتي أتاحت استمرار التعامل عن بعد علي كل الأصعدة وخاصة في مجال المدفوعات والتي أتاحت استمرار الحياة الاقتصادية دون تأثر على الرغم من إجراءات التباعد و الاغلاق التي اتخذت إبان اشتداد الأزمة .
والأن كخطوة جديدة في مجال الرقمنة الخاصة بالمدفوعات المالية والنظام المالي، اتجهت كثير من دول العالم المتقدمة لتطبيق نظم الدفع اللحظي ” Real Time Payment ” ، و هو ببساطة نظام يتيح لمستخدميه سواء كانوا من تجار التجزئة ، والمستهلكين ، البنوك ، الشركات، الهيئات أو المؤسسات أن يتموا معاملاتهم المالية لحظيا عن طريق شبكة آمنة تربط معاملاتهم كي تتم في أمان وسرية كاملة .
ويعتمد نظام الدفع اللحظي على
1- التفويض والتصديق على المعاملة المالية ” Authorization”
2- “Posting Funds” ” التسميع للحظي للأموال في الحسابات نتيجة المعاملة المالية .
3- التسوية اللحظية بين المؤسسات المالية المشاركة في المعاملة المالية “Instant Settlement”.
4- الأخطار اللحظي لملتقى المعاملة المالية بدخويل الأموال إلى حسابه ، والأخطار اللحظي لمنشىء المعاملة المالية باتمامها وخصم الأموال من رصيده ” Instant Notification ”
وبتطبيق نظام الدفع اللحظي ، تتحقق مزايا كبيرة للمتعاملين في السوق سواء كانت الهيئات المالية ، تجار ومستهلكين وللمجتمع ككل حيث تكون هناك شفافية كاملة للمعاملات المالية مما يمكن من:
1- تحسين إدارة السيولة النقدية وضمان وجود السيولة اللحظية المترتبة على أي معاملة مالية مما يترتب عليه كثير من الآثار الإيجابية على عمل صغار التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد هي المحرك الرئيسي لاقتصاديات أي دولة ، إذ أنها تختصر مدة التسوية من أيام وأسابيع إلى تسويات لحظية مما يتيح وجود سيولة منتظمة تمكنها من مضاعفة أعمالها وبالتالي أحدث التأثير الإيجابي في الاقتصاد .
2- تمكن الدولة من متابعة المعاملات المالية بكل شفافية مما يساعد في القضاء على الاقتصاد الموازي وادراجه في الاقتصاد الرسمي للدولة مما يساعد على النمو الاقتصادي المطرد .
نظرا لنمو الاهتمام بتطبيق نظام الدفع اللحظي ، تسارعت وتيرة تطبيق هذا النظام حول العالم ، فحتى الآن قامت 54 دولة بتطبيق هذا النظام وأصبح تطبيقه أحد المؤشرات التي تحدد مدى تطور مؤشر الإبداع و التطوير في المجال المالي للدول .
نهاية ومع التطور الملحوظ الذي قامت به مصر في مجال الرقمنة المالية ، أصبحت مصر تمتلك الأن البنية التحتية الملائمة لبدء تطبيق نظام الدفع اللحظي كي تلحق بركب الدول المتقدمة في هذا المجال مما يتيح لها العمل على تحسين بيئة المعاملات المالية لتجار التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ويساعد في القضاء الكامل على الاقتصاد الموازي وادراجه في اقتصاد الدولة مما يساعد على تقدم مصر المضطرد اقتصاديا .
خطوة جديدة في مجال الرقمنة
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=24781