«مدبولي»: إيرادات قناة السويس تراجعت 550 مليون دولار شهريًا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن إيرادات قناة السويس تراجعت لـ300 مليون دولار بعد أن كانت 850 مليون دولار شهريا، بخسارة نحو 500-550 مليون دولار شهريا، بسبب التوترات في البحر الأحمر.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة، مع عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير.

مصر قوة إقليمية

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: “إن مصر تظل قوة إقليمية بيتعمل حسابها وحساب تأثيراتها”.

مدبولي

وتابع الدكتور مصطفي مدبولي  رئيس مجلس الوزراء: “«ماشين على حد السيف.. إزاى نحقق مصالحنا كدولة والاحتفاظ بقوة وريادة مصر فى المنطقة، والموضوع مش كلام تعبير أو إنشا.. مصر لها ثقل وتظل مصر قوة إقليمية بيتعمل حسابها وحساب تأثيراتها”.

تعويض اجتماعي لقاطني المباني المتعارضة

وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، على صرف تعويض اجتماعي لقاطني المباني المتعارضة مع تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع والمقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو على أراضٍ لم يتمكن قاطنوها من إثبات ملكيتهم لها، حتى يتسنى لقاطنى هذه المباني تدبير سكن بديل، وقيام الجهات المعنية باستكمال أعمال تنفيذ هذا المشروع.

وسائل نقل بالجر الكهربائي

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة للتوسع فى إنشاء وسائل نقل بالجر الكهربائي، سريعة ومتطورة وآمنة وصديقة للبيئة، تسهم فى الحد من الحوادث وتعمل على تخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور الرئيسية.

وفي سياق مختلف، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تنظيم صندوق مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر.

الهجرة الغير شرعية

ونص القرار على أن يتبع الصندوق رئيس مجلس الوزراء، ويمارس عدداً من الاختصاصات، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وبالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

وتشمل اختصاصات الصندوق: تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم، ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر.

العمل الأهلي

وذلك مع إقامة وتنفيذ المشروعات المناسبة والمرتبطة بأغراضه لهم، وإعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب وتأهيل للمجني عليهم، من خلال الهيئات الحكومية أو غير الحكومية العاملة وفقاً لقانون ممارسة العمل الأهلي.

فضلاً عن تمويل البحوث والدراسات وبرامج التدريب والبرامج الثقافية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتمويل الأنشطة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

بالإضافة إلى تمويل برامج الدعم النفسي والصحي والاجتماعي للمجني عليهم في جرائم الاتجار بالبشر.