دستور الأدوية … خطوة هامة تأخر إتخاذها
تقرير / أسماء سمير
عقدت هيئة الدواء المصرية أولى جلسات اللجنة الدائمة لمناقشة صياغة مسودة دستور الأدوية المصري، والتي تشكلت بناء على القرار رقم 154 لسنة 2020 الصادر من الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية
يأتي ذلك في إطار التوجه العام للدولة نحو دعم صناعة الدواء المصرية، ووضع الأطر والسياسات والاستراتيجيات المنظمة لسوق الدواء، وانطلاقا من دعم القيادة السياسية لأهمية بناء نظام دوائي قوي، وأولوية تحديد ملامح هذا النظام من خلال تدشين كيان مرجعي للسياسات الدوائية المصرية متمثل في دستور الدواء المصري
وقال على عوف ، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية ، إن إنشاء دستور للإدوية يعد خطوة إيجابية تتبعها الدولة لتنمية سوق الدواء ، وسيسجل هذا الدستور التطبيقات التي تم التوصل إليها في صناعة الدواء ، وكان هذا لادستور متواجد قديما ولكن لم يتم تحديثه منذ فترة .
ففعلى سبيل المثال ، أوضح عوف في تصريح خاص ، أن الخله تستخدم في علاج مشاكل الكلي وهي ضمن محتويات العديد من الأدوية منها رينال أس ، وسيقوم هذا الدستور بتسجيل المواد التي تستخدم في علاج الكلي والتي تتواجد في مصر ، وكذلك نسب استخدامها.
وأكد عوف على أن دستور الأدوية سيتغرق نحو عامين كي يخرج إلى النور وتبدء الهيئات في استخدامه ، فيجب أن توافق عليه جيمع كليات الصيدلة وكذلك الجهات التي لها علاقة بصناعة الدواء في مصر.
وقال جمال الليثي، رئيس مجلس إدارة شركة فيوتشر فارما للصناعات الدوائية ، إن إنشاء دستورا للإدوية خطوة هامة طالما تأخرت ، أّذ أن مصر بها صناعة دواء متقدمة ويجب أن يكون لها دستورا خاصا بها أحتذاء بالدول الأخرى ، حتى لا تكون مصادر الدواء خارجية.
وأكد الليثي في تصريحات خاصة لـ” الاستثمار العربي” أن إنشائه سيستغرق عامين كي تتوافق عليه جميع الجهات.
وقال الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء ورئيس اللجنة الدائمة لصياغة مسودة دستور الأدوية المصري، إن اللجنة مكلفة بإصدار دستور الأدوية المصري والملاحق اللازمة له والموسوعات الدوائية..
وأشار ، إلى أن اللجنة تعكف حالياً على دراسة هياكل دساتير الأدوية العالمية، وتشكيل اللجان الفنية المتخصصة، وميكنة أعمال اللجنة، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات والمرجعيات العلمية، وصياغة دستور الأدوية المصري وفق أحدث المستجدات العلمية والتقنية، التي تمكن من وضع أطر وضوابط مرجعية واضحة ومعتمدة لكل ما يتعلق بالمنظومة الدوائية بما يعود بالنفع المباشر على جودة الدواء المتداول بالسوق المصري وبما يضمن مأمونية وفعالية الدواء الذى يصل للمريض وكذلك سمعة الدواء المصري بالأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح أن دستور الأدوية هو مرجع علمي ” كتاب رسمي” تصدره الدولة ممثلة في أي هيئة تخولها الحكومة لإصداره، وتكون له صفة القانون، ويشمل الأدوية الهامة ومفرداتها، بما في ذلك تعريف كل منها، مواصفاتها، اختبارات التعرف عليها، اختبارات درجة تفاوتها، طرق معايرتها وتحضيرها، ومقاديرها عند الاستعمال. ويعتبر مرجعاً معتمداً لكل ما يتعلق بالأدوية والتحضيرات الصيدلانية.
يذكر أن القانون رقم 151 لسنة 2019 والخاص بإنشاء هيئة الدواء المصرية قد نص في المادة رقم 19 بأن مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة، وله سلطة اتخاذ ما يراه لازما لتحقيق أهداف الهيئة ومنها إصدار دستور الأدوية المصري.
دستور الأدوية … خطوة هامة تأخر إتخاذها
Ads
