دعمًا للرقمنة.. «الرقابة المالية» تطلق أول معايير لتقييم الأصول غير الملموسة

شارك محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماع رفيع المستوى بالعاصمة الأمريكية واشنطن مع المجلس الأطلسي، أحد أبرز مراكز الفكر بالولايات المتحدة، وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.

وناقش رئيس الهيئة تطوير معايير التقييم المالي للشركات الناشئة، موضحًا أن غياب معايير دقيقة كان يمثل تحديًا أمام المستثمرين.

وأشار إلى إعداد معايير مصرية واضحة تأخذ في الاعتبار طبيعة الشركات التكنولوجية والأصول غير الملموسة.

كما أكد الانتهاء من إعداد أول معايير مصرية لتقييم الملكية الفكرية والبرمجيات والعلامات التجارية والبيانات الرقمية، وهو ما يمثل خطوة غير مسبوقة في المنطقة.

وجاء اللقاء بحضور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لبحث جهود التحول الرقمي ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر.

تعزيز التعاون الدولي وتطوير بيئة الاستثمار

استعرضت الهيئة جهودها في تعزيز الحوار مع المؤسسات الدولية ومراكز الفكر الاقتصادي والاستثماري، إلى جانب التطورات التشريعية والتنظيمية في الأسواق المالية غير المصرفية.

وأكد رئيس الهيئة أن هذه الجهود تدعم الابتكار وتحسن مناخ الاستثمار، بما ينعكس على مختلف شرائح المستثمرين ويسهم في تحقيق الشمول المالي وفق الاستراتيجية الوطنية للإصلاح الاقتصادي.

دعم تأسيس الشركات الناشئة وتسهيل الترخيص

قدم فريد عرضًا حول النهج التنظيمي الجديد لدعم تأسيس وترخيص الشركات الناشئة، موضحًا أن الهيئة تعمل على تبسيط الإجراءات وتقليص المدد الزمنية لتمكين رواد الأعمال من التوسع في بيئة تتسم بالشفافية وسرعة الاستجابة. وأشار إلى أن التجربة المصرية جذبت استثمارات محلية ودولية، وأن الهيئة تسعى لتطبيق إطار رقابي مرن يتوافق مع طبيعة الابتكار.

تحديث المعايير المحاسبية وزيادة الشفافية

استعرض فريد جهود تحديث معايير المحاسبة المصرية لتتوافق مع المعايير الدولية IFRS مع مراعاة طبيعة السوق المحلي، مؤكدًا أن التحديث يعزز الشفافية والإفصاح المالي ويمنح المستثمرين رؤية أوضح للأداء المالي للشركات.

تنظيم التمويل التشاركي ودعم الابتكار

تطرق رئيس الهيئة إلى جهود تنظيم التمويل التشاركي باعتباره أداة داعمة لريادة الأعمال، مؤكدًا إصدار ضوابط توفر الحماية للمستثمرين وتتيح في الوقت نفسه تمويلًا ميسرًا للشركات المبتكرة، وخاصة في القطاعات الصغيرة والمتوسطة.

تطوير المنصات العقارية والتمويل العقاري الجماعي

أشار فريد إلى وضع قواعد تنظيمية للمنصات العقارية الرقمية والتمويل العقاري التشاركي، بما يسمح بمشاركة المستثمرين الأفراد والمؤسسات في المشروعات العقارية عبر منصات إلكترونية تضمن الشفافية وتزيد من مرونة السوق العقارية.

قواعد SPACs وتطوير سوق المال

استعرض فريد آخر التطورات المتعلقة بالشركات ذات غرض الاستحواذ SPACs وتحديث قواعد قيدها في السوق المصري لزيادة مرونتها وجذب رؤوس الأموال، باعتبارها آلية حديثة تدعم نمو الشركات الواعدة وتسهيل دخولها سوق المال.

نظام اعرف عميلك إلكترونيًا e-KYC

تناول رئيس الهيئة آليات اعرف عميلك إلكترونيًا، موضحًا أن النظام الجديد عزز الشمول المالي وساعد في توسيع قاعدة المستثمرين، خاصة في التمويل متناهي الصغر والتمويل الجماعي، مع الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

رسالة ختامية

أكد فريد أن اللقاءات الدولية المستمرة تهدف لتعميق التعاون الفني وتبادل الخبرات، مشددًا على أن الهيئة ماضية في تطوير منظومتها الرقابية والتشريعية لدعم النمو المستدام، واحتضان الشركات المبتكرة، وجذب الاستثمارات بما يخدم الاقتصاد المصري.