أكد “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل“، أن استراتيجيات الطاقة النظيفة تتطلب زيادة الاستثمارات السنوية بالبلدان النامية تريليون دولار سنويا.
وأوضح أن ذلك يعد 7 أضعاف الاستثمارات الحالية، للوصول إلى تنمية منخفضة الكربون بحلول عام 2050.
دليل شرم الشيخ للتمويل العادل
أعلنت وزارة التعاون الدولي توصيات «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» والتي تهدف لدعم قدرة الدول على التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وجهود التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
وقالت وزارة التعاون الدولي، إن «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، يؤكد أهمية التوسع في التمويل المستند إلى النتائج RPF.
والذي يتم على أساسه صرف التمويل استنادًا إلى نتائج وتأثيرات معينة تم تحقيقها.
موضحًا أن هذه الآلية أثبتت فعالياتها لاسيما في حشد القطاع الخاص للمساهمة في جهود زيادة الوصول للطاقة المتجددة على مستوى قارة أفريقيا.
وذلك في ظل النقص الذي يعاني منه القطاع ووجود نحو 600 مليون شخص على مستوى العالم لم يحصلوا على طاقة مستدامة وميسورة التكلفة وموثوقة.
الطاقة المتجددة
وبالتالي فإن التوسع في أنظمة الطاقة الشمسية تتيح كهرباء نظيفة بأسعار معقولة.
وأوضح الدليل أن أنظمة التمويل المستند إلى النتائج، تعزز خفض تكلفة إتاحة أنظمة الطاقة الشمسية للمنازل، مما يعزز الوصول الشامل للطاقة.
حيث تتيح آلية التمويل المستند إلى النتائج RPF، تمويلات للقطاع الخاص لتحقيق نتائج محددة، وتحفيز الوافدين الجدد لمجتمع الأعمال وتعزز جذب الاستثمار.
في سياق متصل، استعرض «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، 18 دراسة حالة في قطاع الطاقة لتمويل المشروعات بما يحفز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وجاء من بين هذه الحالات 11 استخدمت التمويل المختلط، و7 حالات استخدمت أدوات أخرى غير التمويل المختلط.
وعرض الدليل بعض المشروعات والنماذج التمويلية الناجحة، من بينها مشروع تسريع وتيرة الطاقة الشمسية في أوغندا من خلال تمويل نشر أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية.
وذلك لتعويض اعتماد الأسرة في أوغندا على الأدوات التقليدية مثل مصابيح الكيروسين للإضاءة.
الطاقة الشمسية
لذلك فإن أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية تمثل بديلا مناسبًا، ولمعالجة ارتفاع التكلفة بشإن إدخال أنظمة الطاقة الشمسية فإن اعتماد أنظمة تمويلية مثل الاستئجار بغرض التملك يمكن أن يمثل حلا لهذه المشكلة.
جدير بالذكر أن «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، يعزز جهود التعاون مُتعدد الأطراف والشراكات الدولية، وتطوير إطار دولي للتمويل المبتكر.
وذلك في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية والاقتصادات الناشئة لاسيما دول قارة أفريقيا في الحصول على التمويل.
أجندة المناخ
من أجل تحقيق طموحاتها في أجندة المناخ، في ظل تفاقم فجوة التمويل المناخي خاصة عقب جائحة كورونا.
كانت وزيرة التعاون الدولي، قد أصدرت رسميًا خلال فعاليات “يوم التمويل” «دليل شــرم الشيخ للتمويل العادل».
والذي يعد مبادرة رئاسية ضمن المبادرات التي تطلقها الدولة المصرية خلال مؤتمر المناخ COP27، بمشاركة العديد من المسئولين وممثلي شركاء التنمية.
وجاء من بينهم رئيس بنك التنمية الأفريقي، ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل المناخ ورئيس تحالف جلاسجو المالي GFANZ.
إضافة للمدير المنتدب لشئون العمليات بمجموعة البنك الدولي، والأمين العام المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ونائب رئيس سيتي بنك.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=125309