رؤية موحدة حول التحول الأخضر في أفريقيا تقودها مصر قبيل COP27

يستهدف مُنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في سبتمبر، وضع رؤية موحدة حول التحول الأخضر في القارة قبيل COP27.

مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، ورئاسة إندونيسيا لمجموعة الـ20. خلال العام الجاري. تؤكد أهمية أن يُدار الحوار العالمي حول جهود التنمية، من الجنوب إلى الشمال أيضًا، وليس فقط من الشمال إلى الجنوب.

كما تؤكد أهمية الدفع نحو تحقيق تنمية مستدامة وعادلة، ومكافحة التحديات التي تخلفها الأزمات العالمية على الدول النامية والناشئة.

وجاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة “رئاسة إندونيسيا لمجموعة الـ20: التعافي المشترك، واستعادة الأولويات”. والتي عُقدت ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تعزيز العمل المناخي

وأوضحت أن العام الجاري عام محوري للغاية في تأكيد أهمية التعاون متعدد الأطراف والعمل المشترك؛ للتغلب على تحديات التنمية، وتأكيد التزام المجتمع الدولي بالأجندة الأممية 2030 وتعزيز العمل المناخي.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه مع بداية عام 2020 فقد انعزلت دول العالم لمواجهة الوباء، لكن سرعان ما عاد العالم ليتحد في مواجهة الجائحة. ليؤكد مجددًا أنه لا سبيل للمضي قدمًا نحو التنمية ومواجهة التحديات إلا بالعمل المشترك والتعاون.

ولفتت إلى أن أهداف التنمية المستدامة 2030 تمثل عاملا مشتركًا تسعى كل الدول لتحقيقه ليس فقط على المستوى المحلي ولكن دعمه على المستوى الدولي. لذا، تعمل مصر على وضع هذه الأهداف في قلب استراتيجياتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

الاصلاح الاقتصادي في مصر

وأشارت “المشاط”، إلى أن الاستراتيجيات المشتركة التي يتم إعدادها مع شركاء التنمية تضع في اعتبارها الأولويات الوطنية على مستوى برنامج الحكومة وجهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

وكذلك الأجندة الأممية للتنمية المستدامة، بهدف جمع الأطراف ذات الصلة من القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني لتحقيق الأولويات التنموية للدولة، وتعزيز أدوات التمويل المبتكر.

وأكدت “المشاط”، أن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، يهدف إلى دفع العالم للتحول من التعهدات إلى التنفيذ، وتعزيز العمل المشترك بين كافة الأطراف بما فيها القطاعين الحكومي والخاص والأذرع التنموية للشركات الخاصة الكبرى. لتوفير التمويل من أجل تنفيذ التعهدات المناخية.

اقرأ المزيد :إطلاق منصات لشراء السلع وصناديق تحوط دولية.. ومصر تقترب من عضوية مؤسسة «التمويل الأفريقي»

منتدى مصر للتعاون الدولي

وكشفت أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الثانية، الذي سيعقد خلال سبتمبر المقبل، يعمل على جمع ممثلي الحكومات الأفريقية على مستوى وزراء المالية والبيئة.

وذلك لتبادل وجهات النظر من أجل تنسيق الجهود ووضع رؤية موحدة، لدفع العمل المناخي في قارة أفريقيا، وتعزيز أدوات التمويل المبتكر والمستدام.

وكذلك العمل على سد الفجوة التمويلية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك قُبيل انعقاد مؤتمر المناخ COP27 و”يوم التمويل”. لاسيما وأن قارة أفريقيا تعد هي الأقل مساهمة في الانبعاثات الضارة والأكثر تأثرًا بها.

استراتيجية التنمية المستدامة

ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن خطة عمل أجندة التنمية المستدامة 2030، وخطة عمل أديس أبابا 2015، أكدتا على الدور الذي لا غنى عنه للشراكات القوية متعددة الأطراف.

وذلك باعتبارها نهجًا لا غنى عنه لتحقيق التنمية المأمولة على المستويات الوطنية والعالمية.

وأشارت الي انه تم التأكيد على ذلك في اجتماع مجموعة الـ20. والذي أكد على أهمية تطوير آلية مؤسسية تقودها الدول لمواءمة الجهود الدولية مع الاستراتيجيات والأولويات الوطنية لتحقيق أقصى استفادة وتأثير تنموي مستدام.

وتطرقت إلى الأولويات التي تنتهجها مجموعة الـ20 خلال العام الجاري والتي تتعلق حول تقوية الرعاية الصحية على مستوى العالم. وهو ما يشكل أهمية كبرى لاسيما عقب التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا، وثانيًا التحول الرقمي، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهميته وتأثيره الحيوي على كافة قطاعات التنمية، وثالثًا تحول الطاقة، لضمان التحول إلى الطاقة النظيفة.