رئيس الجمهورية يصدق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات

صدق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 172 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه.

قانون تنظيم الاتصالات

ويهدف القانون المنشور طبقًا للجريدة الرسمية إلى مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق واستيراد معدات الاتصالات بدون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وذلك بحسب المعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه، من خلال تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة.

ويأتي مشروع قانون تنظيم الاتصالات في إطار سعي الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات.

وكذلك تطوير ونشر خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا.

قانون عقود المقاوات والتوريدات والخدمات العامة

كما صدق السيسي اليوم أيضًا على القانون رقم 173 لسنة 2022 على تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون المرافق له، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه.

ويهدف القانون إلى وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

وذلك بناءًا على استحقاقها نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة.

والعمل على تمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة.

ومن ثم يتم عرضه على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة.

وذلك يأتي في سبيل ضمان الحفاظ على المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحماية الاقتصاد القومي.

كذلك ضمان لتنفيذ المشروعات القومية وحسن سير المرافق العامة بانتظام.

ويحدث ذلك من خلال تنظيم متكامل لآليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية.

فضلا عن عدم اللجوء إلى القضاء والحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة، والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة.