قال الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة تتبنى أجندة إصلاحات شاملة لتعزيز التحول الرقمي والشمول والاستقرار المالي، بهدف حماية حقوق كافة المستثمرين والمتعاملين وجعل حياة الأفراد والشركات بالقطاع المالي غير المصرفي أسهل وأفضل.
تحفيز الاستثمار
لفت إلى عمل الهيئة بشكل مستمر، على تهيئة البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والتمويل والتأمين للأفراد والمؤسسات العاملين بالقطاع المالي غير المصرفي.
وكان ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد فريد، في جلسة حوارية ضمن جلسات المؤتمر السنوي لمركز المشروعات الدولية الخاصة “CIPE“، تحت عنوان مشاركة القطاع الخاص، وأدار الحوار، المهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.
وشهدت الجلسة مشاركة وحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي “افتراضياً”، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وحسين الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، ورئيس بنك التنمية الصناعية، والمهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين.
القطاع المالي غير المصرفي
يأتي ذلك في ضوء استهداف الهيئة لضمان استدامة أثر الإصلاحات عبر التواصل المستمر مع ممثلي الأطراف ذات الصلة، بالقطاع المالي غير المصرفي للتأكد من الوصول إلى النتائج المرجوة، وتحقيق الأثر المستهدف للتشريعات والتنظيمات على السوق بما يعزز من قدراته التنافسية وجدارته لجذب استثمارات محلية وأجنبية.
Ads
أكد رئيس الرقابة المالية أن الإصلاحات الهيكلية التراكمية، أمر ضروري لتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، خاصة في ظل وجود أعمال متشابكة في كافة القطاعات بين عدة جهات حكومية مما يؤدي إلى طول مدة تنفيذ الإصلاحات.
أكد الدكتور فريد أن إعادة بناء الثقة لكافة المستثمرين في الاقتصاد المصري، تحتاج اتساق مستهدفات السياسات الاقتصادية المالية والنقدية، وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي مستدام ينفع المجتمع والناس، على المدى المتوسط والطويل.
الرقابة المالية
أشار إلى أن التحول الرقمي، على رأس أولويات الرقابة المالية، حيث يساهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على التمويل المناسب لكافة فئات المجتمع، مما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي.
وانتهت الهيئة من الإطار التشريعي والتنظيمي لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، من خلال إصدار حزمة قرارات ولوائح تنفيذية الرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لزيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.
أوضح الدكتور فريد، أن الهيئة تستهدف توفير أفضل التقنيات التكنولوجية المرتبطة بالخدمات المالية المختلفة، في ضوء رؤية مصر 2030، وخطة الدولة لميكنة ورقمنة كافة الخدمات المالية.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=338322
