قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إنه يتم إصدار الرخصة الذهبية في صورة كارت ذكي بخاصية كيو آر كود، وفقًا للتقنيات الحديثة، من أجل الاطلاع من خلاله على كافة البيانات الخاصة بتلك الرخصة.
تشجيع القطاع الخاص
وأكد مدبولي أن ذلك يعد خطوة مهمة في سبيل تشجيع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء يقوم خلال اجتماعاته بتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن أن تسري عليها الرخصة الذهبية.
حيث تم اليوم إضافة مجموعة أخرى من الأنشطة.
ووجه مدبولي رسالة طمأنة إلى القطاع الخاص، بأن الدولة حريصة على دعم القطاع في تلك المرحلة، وفي ظل الظروف الصعبة.
الرخصة الذهبية
فيما دعا أصحاب المشروعات ليتقدموا إلى اللجنة العليا لمنح موافقات الرخصة الذهبية بمجلس الوزراء.
وفي الوقت نفسه، أكد مدبولي على حرص الوزارة على الاجتماع مع جميع القطاعات الإنتاجية، وعلى الأخص قطاع الصناعة.
وهناك تواصل مستمر مع الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والمجالس التصديرية، بهدف الاستماع لكافة التحديات.
حتى تستطيع الدولة بالخروج بقرارات تنفيذية واضحة.
وتأتي تلك التصريحات عقب اجتماع مدبولي اليوم، خلال مؤتمرًا صحفيًا ليستعرض من خلال بعض الملفات الاقتصادية.
تحديات القطاع العقاري في مصر
وتطرق مدبولي نحو تحديات القطاع العقاري، حيث قال إنه تم مد المدد الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20% إضافية من المدة الإجمالية نفسها.
فضلاً عن ترحيل الأقساط المستحقة على المطور لنفس هذه المدد.
وذلك من أجل العمل على تقليل الضغط الكبير الواقع عليهم.
وفي هذا الصدد، أكد مدبولي أن هناك قرارًا آخر يمثل مطلبًا من مطالب المطورين العقارين.
حيث كانت الحكومة تعتبر أن المشروع مكتمل، وبالتالي تحرص الوزارة على عدم الضغط على المطور أن يستكمل باقي المشروع، عندما تصل نسبة تنفيذ المشروع إلى 90%.
على أن تقوم الحكوم بترك الـ10%، لتكون بمثابة فسحة للمطور، حتى يستكمل المشروع.
Ads
وكذا هيئة المجتمعات خفضت تلك النسبة بدلاً من 90% إلى 85%.
وبالتالي يكون هناك مجال كاف للمطور لاستكمال المشروع.
هيئة المجتمعات العمرانية
وأشار مدبولي إلى الموافقة على تخفيض الفائدة الإضافية التي تفرض من قبل وزارة المالية إلى 1%، والتي كانت تساوي 2% إضافية.
وقال إنه سيتم عقد اجتماعات أخرى خلال الأسبوع المقبل، وذلك للإعلان عن الخطة التفصيلية بالكامل للطروحات.
والتي ستكون على مدار عام كامل تطرح فيه الشركات.
وأوضح أن عدد هذه الشركات لا يقل عن 20 شركة، وعلى الأغلب ستكون أكثر من هذا الرقم.
وسوف تكون هذه الشركات تطرح كطرح أولى، لتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين في ملكية هذه المؤسسات العامة، وأيضًا للطرح لمستثمرين رئيسيين.
وأشار مدبولي، إلى أن عددًا من الشركات التي سيتم طرحها ستكون جاهزة خلال فترة تصل إلى 3 أشهر، وبعضها سيحتاج إلى 5 أشهر، والبعض في نهاية العام.
وذلك طبقًا لظروف كل شركة، إلا أن الشركات التي سيتم الإعلان عن أسمائها في مدى زمني عام ستكون قد طرحت.
ولفت إلى أن جزءًا من الشركات سيطرح في البورصة للمواطنين، وجزء سيتم طرحه لمستثمرين استراتيجيين.
حيث سيكون هدفهم التوسع في أعمال شركاتهم وزيادة رأس مالها.
حجم الفجوة الدولارية
ولفت مدبولي إلى أن الدولة تدرك بشكل واضح حجم الفجوة الدولارية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة في هذا الإطار.
ومنها الاعلان عن خطة ترشيد الإنفاق، وكذا التوسع في دعم الاستثمار الخارجي المباشر، وغيرها من القرارات.
الاستثمار الأجنبي
وأوضح مدبولي أنه طبقًا لما يتم حصره من بيانات، فإن المستثمر الأجنبي يضخ ما لا يقل عن 80% من أمواله في الاستثمار في التوسع في حجم أعمال المشروعات القائمة.
وأشار إلى أن الجزء الأكبر من العائد من الاستثمارات الأجنبية، يتم إعادة استثماره مرة أخرى داخل مصر.
