مقال رئيس الوزاء، مصطفى مدبولي، إن مصر لديها تجربة تنموية رائدة في مجال تنمية البنية التحتية على مدار الأعوام الثمانية الماضي.
الاستثمارات في البنية التحتية
حيث بلغت الاستثمارات في مجال البنية التحتية ما يقارب 170 مليار دولار، وذلك خلال كلمته في قمة داكار لتمويل تنمية البنية التحتية في أفريقيا.
قمة داكار لتمويل تنمية البنية التحتية في أفريقيا
فيما ألقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي كلمة نيابة عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في قمة داكار.
وخلال كلمته، أكد مدبولي تطلع مصر لرئاسة لجنة توجيه النيباد، على مستوى رؤساء الدول والحكومات من فبراير 2023 إلى فبراير 2025.
بهدف تعزيز الدور الذي تقوم به الوكالة على الصعيد الدولي، وللتعريف بأولويات التنمية في أفريقيا، وسد الفجوة التمويلية.
من أجل تحقيق أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063.
وشدد على أهمية تلك القمة، وماتتضمنه من فعاليات وجلسات هامة، من بينها المائدة المستديرة، بحضور الشركاء الدوليين.
وذلك بعد مرور 9 أعوام على تنظيم النسخة الأولي للمؤتمر في القارة عام 2014.
وهذا يحمل دلالة واضحة على تجديد عزم القارة الأفريقية على تطوير الشراكة.
المشروعات التنموية بقارة أفريقيا
كما أضاف أن محور تمويل الممرات الاقتصادية والمشروعات التنموية بقارة أفريقيا، لاسيما تلك المتعلقة بالبنية التحتية، يعد ركيزة أساسية نحو تخطي التحديات.
علاوة على السعي نحو تنفيذ أهداف أجندة 2063.
وتشير إحصاءات البنك الدولي إلى احتياج القارة لما يقارب 100 مليار دولار سنويًا لسد الفجوة التمويلية المرتبطة بمشروعات البنية التحتية.
المحاور الأكثر احتياجا في مجالات التنمية بالقارة السمراء
وقال مدبولي، إن القارة تحتاج إلى 5 محاور تمثل ركائز مهمة لتحقيق التطلعات لدفع مجالات التنمية.
وأولها، أهمية بذل المزيد من الجهد لحشد التمويل لمشروعات الربط القاري، في إطار برنامج تنمية البنية التحتية الأفريفية PIDAPAP2.
والتي من بينها مشروع الربط النهري بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط.
Ads
وفي هذا الصدد، أشار إلى ماتسهم به مصر من دور عبر الترويج للمشروعات المشار إليها.
وأما المحور الثاني، فيتضمن الحاجة لقيام الدول الأفريقية على المستوى الوطني بتحفيز سياسات تشجيع الاستثمار.
وقد اتخذت مصر خطوات إيجابية في هذا، ومن بينها إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، والرخصة الذهبية وغيرها.
وعن المحور الثالث، فيركز على أهمية مشاركة الدول الأفريقية لخبراتها فيما بينها.
البنية التحتية
وقال مدبولي “انخرطت مصر في تجربة تنموية رائدة في مجال البنية التحتية على مدار 8 أعوام ماضية”.
وبلغت الاستثمارات في مجال البنية التحتيــة ما يقارب 170 مليار دولار.
وذلك لم يسهم فقط في تطوير شبكة البنية التحتية، وبناء مدن جديدة تعمل على جذب الاستثمارات، بل أسهم في توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل للشباب المصري.
وعن المحور الرابع، أشار مدبولي إلى أنه يتمثل في وجود دور ومسئولية على الشركاء الدوليين، ومؤسسات التمويل الدولية.
وذلك بهدف سد الفجوة التمويلية في مشروعات التنمية المستدامة، وتخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر تضررًا.
إذ وضلت معدلات ديون الدول النامية لمستويات خطيرة جاوزت الـ250% من إيراداتها.
مما يتطلب الأمر إلى إجراءات عاجلة، ومنها استمرار تفعيل مبادرة مجموعة العشرين لتعليق الديون.
إلى جانب صياغة آليات لتحويل الديون إلى استثمارات.
اتفاقية التجارة الحرة القارية
وأوضح أن المحور الخامس، يسلط الضوء على أهمية الاستفادة من “اتفاقية التجارة الحرة القارية”.
والتي دخلت حيز النفاذ في عام 2019، خلال ترؤس مصر للاتحاد الأفريقي.
مشروع سد “جوليون نيريري” في تنزانيا
وأعرب مدبولي، عن تقديرة للمشروع التنموي الضخم الذي ينفذ بأيادي مصرية مشروع سد “جوليون نيريري” في تنزانيا.
ويعد نموذجًا يحتذي به للتعاون بين الدول الأفريفية في المجال التنموي.
