رئيس الوزراء: الظروف الحالية تفرض مراجعة سياسة ملكية الدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تم اعتمادها منذ سنوات والظروف الحالية تفرض مراجعتها فى ظل الظروف التى طرأت.

مراجعة سياسة ملكية الدولة

وأضاف رئيس الوزراء، أنه من الممكن أن تكون هناك مراجعة للموضوعات بالوثيقة وفقا للتطورات الراهنة، وسيظل نفس الهدف موجودا وهو تشجيع القطاع الخاص وضمان الحيادية والمنافسة.

وأوضح إنه من الممكن أيضًا أن يكون هناك مراجعة، بحيث يكون هناك قطاعات جديدة يتم حذفها أو إضافتها، ونسبة تخارج الدولة.

وأكد رئيس الوزراء  خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الحكومة تدرس آليات لبرامج حماية اجتماعية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مديرة صندوق النقد الدولى ستزور مصر الأسبوع المقبل ويعقبها زيارة لبعثة المراجعة.

وفي سياق منفصل، قالت كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إنها ستزور مصر خلال 10 أيام لمراجعة الوضع الاقتصادي.

مديرة العامة لصندوق النقد

وأكدت المديرة العامة لصندوق النقد أنه من الأفضل أن تبادر مصر إلى الإصلاحات عاجلًا غير آجلا.

وأضافت جورجييفا خلال مؤتمر صحفي ضمن اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن الصندوق منفتح بشكل كبير على تعديل برنامج مصر، مشيرة إلى أن مصر تتحمل تكاليف باهظة بسبب التوترات في المنطقة.

وفي سياق متصل، يذكر أنه توقع صندوق النقد الدولي أن تضيف مصر 1.7% إلى النمو العالمي حتى 2029 على غرار ألمانيا واليابان، استناداً إلى توقعات نُشرت هذا الأسبوع تعتمد على معيار تعادل القوة الشرائية.

وبحسب بلومبرج فقد توقع صندوق النقد أن يعتمد الاقتصاد العالمي بشكل أكبر على مجموعة دول “بريكس” لدفع عجلة النمو، بدلاً من الاقتصادات الغربية الأكثر ثراءً.

المراجعة الرابعة لصندوق النقد

ومن جهته أعرب وزير المالية أحمد كجوك في وقت سابق، ، عن تطلع مصر لمشاورات إيجابية وبناءة خلال زيارة بعثة صندوق النقد المستهدفة فى إطار «المراجعة الرابعة» لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمقررة خلال الفترة المقبلة.

وأكد تطلعه لاستمرار جهود التنسيق والتعاون مع كافة المؤسسات الدولية خلال الفترة المقبلة، بما يضمن استمرار جهود تسهيل وتحسين مناخ الاستثمار والتنفيذ الكامل لحزمة التسهيلات الضريبية المستهدفة خلال العام المالى الحالى، واستكمال جهود تحسين بيئة الأعمال، والعمل على دفع وتعزيز جهود وتدابير الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.