رئيس الوزراء: «المالية» ستعلن مؤشرات واضحة لخفض الدين الشهر المقبل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن وزارة المالية سوف تعلن مؤشرات واضحة لخفض الدين الإجمالي للدولة الشهر المقبل، موضحا أن الدولة تتحرك للأمام رغم كل التحديات التي تواجه الدولة.

ونوه إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أطلق وثيقة بالإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الدولة .

وقال مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي: “هناك مرونة في سياسة سعر الصرف وتشجيع القطاع الخاص والقطاع الصناعي على الإنطلاق بقوة”.

وتابع: “في النصف الأول من سبتمبر سوف تعلن الدولة إجراءات ثورية في مجال الإصلاح الضريبي وتشجيع الاستثمار”.

وأكمل مصطفى مدبولي :” مساهمة القطاع الخاص أصبحت 37 % بدلا من 26% العام الماضي ونسير بخطى سريعة للوصول إلى نسبة 60% للقطاع الخاص من حجم الاستثمارات .

وتابع: “هناك شائعات كثيرة تشكك في مؤشرات الدولة وجديتها في إتاحة الفرصة للقطاع الخاص كي ينطلق”.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.

دعم الموازنة

وتستهدف هذه المساندة تخفيف قيود التمويل الخارجي، وتخفيف احتياجات ميزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطي النقد الأجنبي.

كما تستهدف استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود، وتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر، إلى جانب عدد من الأهداف الأخرى.

الاتحاد الأوروبي

وفي سياق متصل، وافقت الحكومة خلال اجتماعها اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي لبرنامج “دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة” المُمَول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 ملايين يورو”.

فيما يستهدف هذا الاتفاق دعم النهج الوطني لنظم حماية الطفل في مصر، من خلال تنفيذ أنشطة تستهدف التركيز على الأُطر السياسية والقانونية والمؤسسية الخاصة بمكافحة عمالة الأطفال.

خدمات للأطفال

إلى جانب تحسين سُبل وصول الأطفال إلى خدمات الوقاية والحماية الشاملة، وكذلك توفير بيئة اجتماعية إيجابية للأطفال من خلال توفير خدمات مثل التعليم، والرعاية الصحية، والتغذية والسكن، وغيرها من الخدمات.

ويستفيد من هذا البرنامج المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة التضامن الاجتماعي.