قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن تعديلا جديدا على قانون الاستثمار يتيح مد الحوافز 5 سنوات إضافية، وتقديم حوافز لصناعات بعينها يمكن أن تصل لرد 70% من الضرائب، التي يسددها المستثمر خلال 45 يوما، طبقا لأنواع الصناعة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي على هامش جولته التفقدية بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، أن مدة الحوافز كانت خمس سنوات تنتهي في 2023 لكن سيتم مدها 5 سنوات أخرى.
اقرأ المزيد : وزير قطاع الأعمال: استمرار أجور العاملين بشركة «النصر للكوك» لحين صرف التعويضات
Ads
حافز جديد للصناعات الجديدة
كما سيتم عمل حافز جديد للصناعات التي لا توجد بمصر، وذلك لتشجيع المستثمرين الأجانب والمصريين على الاستثمار بها ومنها صناعة السيارات الكهربائية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية اتخذت خطوات مهمة جداً خلال الفترة السابقة في ملف إتاحة الأراضي للأغراض الصناعية تحديداً، حيث تم إقرار مبدأ حق الانتفاع بجانب التملك لكل الراغبين من المُصنعين في الحصول على الأراضي، كما سيصدر قرار نهائي بإعلان أسعار متر الأرض الصناعى على مستوى مصر كلها، من مجلس الوزراء في الاجتماع القادم، بحيث يكون كل المستثمرين على دراية بسعر المتر، والذي تم اقراره وفقاً لتكلفة المرافق الفعلية.
20 ألف رخصة صناعية
وأضاف مدبولي أنه إلى جانب ذلك، فإن أي رخصة صناعية أصبحت تصدر من مكان واحد هو هيئة التنمية الصناعية، فيما لا يتجاوز 20 يوم عمل، مؤكداً انه يتابع تنفيذ ذلك بنفسه مع هيئة التنمية الصناعية، ووزير التجارة والصناعة، وبالفعل كان هناك تقرير امس يشير إلى أن هناك 20 ألف رخصة صناعية جديدة صدرت من خلال المنظومة الجديدة.
حوافز جديدة
وأضاف: هناك حوافز أخرى من خلال قانون الاستثمار وهي منح 50% خصم فيما يخص التكلفة الاستثمارية التي ينفذها المُصنع، يمثل إعفاء ضريبيا بهذا الرقم.
كما ندرس تعديلا جديدا في قانون الاستثمار بمد الحوافز التي يتضمنها، لكونها مرتبطة بمدى زمني 5 سنوات، تنتهي في عام 2023، بحيث سيتم مد 5 سنوات أخرى، مع إقرار حافز جديد، بحيث نختار صناعات بعينها، والتي لا توجد في مصر، لتشجيع المستثمرين الأجانب أو المصريين على إدخالها في السوق المصرية، على سبيل المثال صناعة السيارات الكهربائية، وبعض الصناعات المتقدمة التي نسعى لتشجيع المستثمرين على توطينها في مصر.
رد 70% من الضرائب
وأضاف أنه سيتم تشجيع المستثمرين من خلال رد نسبة ستصل إلى 70% من قيمة الضرائب التي سيسددها، وستكون نسب طبقا لأهمية الصناعة، وبالتالي نحفز المستثمر الصناعى بصورة أكبر خلال الفترة القادمة، إلى جانب تيسير الاجراءات التي نتحرك من خلالها لتشجيع الاستثمار الاجنبي والمحلي في صناعات معينة نحتاجها.
