رئيس الوزراء: مستمرون بالتعاون مع القطاع المصرفي لتدبير النقد الأجنبي وتوفير السلع

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الحكومة مُستمرة في إجراءاتها بالتعاون مع القطاع المصرفي؛ من أجل تدبير النقد الأجنبي المطلوب للعمل على توفير السلع المختلفة، وهو ما يُسهم بدوره في توازن الأسعار.

الأسواق والسلع

جاء ذلك خلال ترأس  رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.

استقرار الأسعار

وأضاف على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التقارير تؤكد استقرار أسعار السلع الأساسية.

ولفت إلى أن مختلف التجار والصناع ملتزمون بتوفير مختلف السلع، إلا أن هناك عددًا من المخالفات يتم التعامل معها بحسم من قِبل الجهات المعنية.

انخفاض معدلات التضخم

وأشارت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الشهر الماضي هو أول شهر يشهد انخفاض معدلات التضخم منذ نحو عامين، مؤكدةً أن ذلك يأتي نتيجةً للجهود التي بذلتها الدولة في الفترة السابقة، موضحة أن معدل التضخم الشهري يسجل لأول مرة معدلًا سالبًا، وهو ما يؤكد وجود انخفاض حقيقي واستقرار في الأسعار.

ولفتت الوزيرة إلى أن هناك مجموعة سلع تم تحديدها، بهدف العمل على أن تشهد هذه السلع انخفاضات، من خلال جهود الحكومة والغرف التجارية والجهات المعنية.

مبادرة خفض الأسعار

من جانبه، عرض الدكتور علاء عز، الموقف الحالي لمبادرة خفض الأسعار.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن هناك وفرة واضحة لمختلف السلع الأساسية وغيرها، مع استمرار إجراءات الإفراج عن السلع والمواد الخام من الموانئ المصرية.

كما لفت أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى بدء جميع أسواق التجزئة الصغرى (البقالين) في تخفيض أسعار السلع بالتزامن مع انتهاء الأرصدة بالأسعار السابقة، لتتماشى مع السلاسل التجارية وتطبيق خفض المنتجين.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور أحمد حلمي، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات بمركز المعلومات، تقريرًا تناول نتائج المتابعة الميدانية لمبادرة خفض أسعار السلع الاستراتيجية.

والتي عكست تخفيضات سعرية واضحة على مستوى السلاسل التجارية، منذ إطلاق المبادرة، تراوحت بين 5.7% ـ 32.5%.

كما انعكس ذلك على أسعار محلات التجزئة، وسجلت السلع الاستراتيجية بها انخفاضات تراوحت بين 4.2% ـ 25.1%.