قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن استهلاك الدولة وما تحتاجه من مواد بترولية وغاز طبيعى للوفاء باحتياجات دولة بها 106 ملايين مواطن يقدر بحوالى 55 مليار دولار سنوياً.
منتجات البترول
وهذا ما تحملته الدولة خلال العام الماضى، واستطعنا تدبير 33 مليار دولار من تلك الفاتورة من الأرض المصرية، من خلال منتجاتنا من البترول، وهى أيضا تشكل تكلفة ولكن يتم سدادها بالجنيه وليس بالدولار.
وأضاف: لكن اليوم 33 مليار دولار من المنتجات التى تخرج من أرض مصر تستهلك كاحتياجات للدول.
ويتبقى مبلغ 22 مليار دولار وهو فاتورة لأمرين هما: الأمر الأول مستحقات الشريك الأجنبى صاحب حق الامتياز والتنقيب فى حقل ظهر وخلافه من المشروعات.
وهى مستحقات واجبة السداد، والأمر الثانى هو ما يتم استيراده من منتجات، ولذا نحتاج لـ 22 مليارا.
Ads
فما الذى قامت به الدولة خلال الفترة الماضية لتوفير هذا المبلغ مع عدم زيادة الأسعار بشكل كبير على المواطنين؟
مستحقات الشركاء الأجانب
وأكمل: بمنتهى الشفافية أضطررنا إلى تأخير سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهو أمر ليس بالسر، وكانت أزمة موجودة قبل أن يتم حلها بعد استقرار سعر صرف الدولار، وبداية الانفراجة فى هذا الأمر.
رئيس الوزراء
وقال رئيس الوزراء: المشكلة تكمن فى أن تأخر سداد مستحقات الشريك الأجنبي، يترتب عليه تأخر استثمارات الشريك الأجنبى داخل الدولة.
وبالتالى يتباطأ مستوى الإنتاج الجديد من الغاز والبترول، لذلك فإن كل شغلنا الشاغل عودة السداد.
مضيفًا: وجهت وزيرى البترول والمالية ببدء سداد قيمة 20 إلى 25% من المتأخرات بدءًا من الأسبوع المقبل.
على أن يتم جدولة المبلغ المتأخر على فترة زمنية بالتوافق مع الشركاء الأجانب، بهدف حل الأزمة.
