رئيس الوزراء يبحث مع محافظ البنك المركزي موقف توفير التمويل اللازم لشراء السلع الأساسية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، على هامش فعاليات قمة المناخ COP27 حيث تم استعراض عدد من الملفات المهمة.

توفير السلع الأساسية

وجاء على رأس هذه الملفات، والتي تم مناقشتها خلال اجتماعهما، موقف توفير التمويل اللازم لشراء السلع الأساسية، وفقا للمتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء.

بالإضافة لمتابعة ما تم من لقاءات على مدار الأيام الماضية مع مسئولي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية فيما يتعلق بملف تمويل مشروعات الاستدامة والمشروعات الخضراء ضمن فعاليات قمة المناخ COP27.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن لقاء رئيس الوزراء مع حسن عبدالله يأتي في إطار التنسيق المشترك والدائم بين الحكومة والبنك المركزي.

وأشار سعد إلى أن الاجتماع تناول موقف توفير التمويل اللازم لشراء السلع الأساسية، حيث تم التأكيد على أن الاحتياطيات من هذه السلع عند مستويات آمنة.

مناقشات مع مسئولي التمويل الدولية

وأضاف أن الاجتماع تطرق أيضا إلى أنه على مدار أيام المؤتمر كان هناك فرصة كبيرة للمناقشات المثمرة مع أبرز مسئولي مؤسسات التمويل الدولية.

والذين أكدوا خلال هذه المناقشات أهمية زيادة حصة التمويلات المقدمة للاستثمار في المشروعات المستدامة بالقطاعات المختلفة، وأن مصر ستكون لاعبا محوريا في مسألة الطاقة النظيفة بالمنطقة.

يوم التمويل

وكان وزير المالية قد قال، في جلسة خفض تكاليف الاقتراض الأخضر خلال «يوم التمويل» ضمن فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ، «إننا نستهدف آليات ميسرة يمكن أن تساعد في تقليل تكلفة وأعباء التمويل الأخضر للدول الإفريقية”.

وتتمثل في تسهيل السيولة والاستدامة من خلال إنشاء سوق فعَّالة لـ «إعادة شراء الأذون والسندات الحكومية» من أجل توفير السيولة الكافية لتحقيق المستهدفات التنموية وتحفيز الاستثمارات فى المشروعات الصديقة للبيئة.

بحيث يكون للقطاع الخاص دور أكبر فى سد الفجوة التمويلية بالقارة الإفريقية، ونرى رؤوس أموال المستثمرين يتم توجيهها وفقًا لعوائد مستدامة وصديقة للبيئة ولا يقتصر الأمر على معايير المخاطر فقط.

قرض صندوق النقد الدولي

فيما أعلنت الحكومة، التوصل لاتفاق للحصول على قروض بقيمة 9 مليارات دولار، منهم 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة و5 مليارات دولار من الدول الشريكة للتنمية، وذلك لتمويل الموازنة.

Elestsmar