رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية خفض الدين العام واستدامة مساره النزولي

تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع وزير المالية، أحمد كجوك الجهود المبذولة لخفض الدين العام واستدامة مسار نزوله، في ضوء ما تتبناه الحكومة في هذا الصدد، وكان ذلك خلال لقاء مساء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.

رئيس الوزراء

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال اللقاء أنه يُولي أهمية خاصة لملف خفض معدلات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

حيث أكد رئيس الوزراء أن الحكومة بدأت بالفعل في النزول بقيم الدين الخارجي خلال الأشهر الماضية، وتعتزم الاستمرار والمحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، مع التأكيد على أن ذلك تحقق في ظل التزام الدولة المصرية بالوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المُحددة.

الانطباط المالي

وأضاف “الحمصاني” أن الاجتماع شهد التأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتحقيق الانضباط المالي بما يُسهم في تحريك دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في مساره النزولي المُخطط له.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير المالية أكد خلال اللقاء أنه يعمل وفقًا لبرنامج متكامل لخفض المديونية الحكومية على المدى المتوسط، وخفض تكلفة الدين وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق وإطالة عمر الدين من أجل تعزيز درجة الثقة للاقتصاد المصري.

وفي هذا السياق، طرح وزير المالية مقترحات لخفض معدل الدين الداخلي لأجهزة الموازنة، وعددا من الإجراءات التي تحقق مستهدفات الدولة في هذا الاطار.

تعويضات المتضررين

 

وفي سياق منفصل، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة إجراءات صرف تعويضات المتضررين من المحاور المرورية، التى تنفذها وزارة الاسكان، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس خالد أمين، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، والمهندسة هويدا النوبي، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، وعبر الفيديو كونفرانس، اعلى السيسي، مُساعد وزير المالية، و وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

وفي مستهل الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بصرف كامل التعويضات للمستحقين خلال 3 أشهر، كما وجه بالمتابعة الأسبوعية لأعداد المُواطنين المُتضررين الذين صرفوا مستحقاتهم.

 

محور عمرو بن العاص

ومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التنويه إلى أنه جار صرف مليار و142 مليون جنيه للمستحقين في محور عمرو بن العاص.

وكذا توقيع العقود مع المُستحقين بأحواض: جزائر قسم أول، وجزائر قسم ثان، وبحر جمصة، والخلفية، والبوهات، على أن يتبقى 12 حوضاً تم توفير المبالغ المالية المستحقة لها، وسيتم الصرف خلال 3 أشهر.

كما تم استعراض موقف صرف المستحقات للمتضررين بمحورى عمر سليمان وكمال عامر، حيث تم التنويه إلى أن المبالغ المستحقة متوافرة، وتم بالفعل الصرف لعدد من المستحقين، وجار الاستكمال.