تابع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات آلية تعديل حدود الكربون، في اجتماع بحضور كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ومحمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومنال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائمة بأعمال وزير البيئة.
بالإضافة إلى وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وخالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ووائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة وتغير المناخ، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
واستعرض الوزير تقرير متابعة للخطة التنفيذية لآلية تعديل حدود الكربون، موضحاً أنه تم اعتماد الخطة من مجلس الوزراء في ديسمبر 2024، وجارٍ الانتهاء من الخطط القطاعية ومؤشرات المستهدفات الزمنية على المستويين القطاعي والجزئي، إلى جانب إعداد دراسة شاملة عن السوق العالمية للقطاعات المستهدفة، ودراسات تسويقية بالتعاون مع المكاتب الخارجية والمجالس التصديرية.
وأشار إلى أنه تم تحديد القطاعات الاقتصادية المستهدفة لخفض البصمة الكربونية كمرحلة أولى، مع وضع معايير لاختيار الشركات المصدرة ذات الأولوية للحصول على المساندة المالية لتخضير خطوط الإنتاج، فضلاً عن إعداد دليل استرشادي للمصدرين حول المتطلبات والمعايير البيئية اللازمة للتصدير، وإنشاء سجل بيئي للشركات الصناعية.
Ads
وأوضح الوزير والنقل أن الإجراءات المتخذة لخفض الانبعاثات في القطاع الصناعي تشمل قياس الانبعاثات، وإعداد تقارير للرصد والتحقق والمصادقة، إلى جانب دعم الشركات في خفض الانبعاثات، لافتاً إلى اعتماد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة كجهة مصادقة معترف بها من المنظمة الأوروبية للاعتماد.
وأضاف أن الخطة تتضمن إنشاء نظام إلكتروني لقياس الملوثات وانبعاثات الكربون، ونظام وطني للرصد والتحقق، مع زيادة وعي الشركات البيئي، وتقديم التمويل الأخضر والدعم الفني لفتح أسواق تصديرية جديدة.
كما أشار إلى تشكيل لجنة دائمة لخفض الانبعاثات بالهيئة العامة للاستثمار، تهدف إلى توعية الشركات بالتحديات والفرص المتعلقة بانبعاثات الكربون، ودراسة فرص الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب إجراء زيارات ميدانية للشركات لقياس جاهزية خطوط إنتاجها وتقييم تقنيات خفض الانبعاثات القابلة للتطبيق.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=426472
