رئيس الوزراء يدعو المستثمرين إلى التواصل المباشر معه لتسريع تنفيذ مشروعاتهم

دعا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، المستثمرين إلى التواصل المباشر معه لتسريع تنفيذ مشروعاتهم المقبلة وإزالة أية معوقات.

زيادة الاستثمارات الكويتية

وأعرب رئيس الوزراء عن ترحيب الحكومة المصرية بزيادة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر خلال الفترة المقبلة، وكذا حرصها على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، خاصة مع ما تتبناه الدولة الآن من سياسات تحفيزية لدعم القطاع الخاص.

وأكد خلال اجتماعاً بمقر الهيئة العامة للاستثمار، مع وفد كويتي ضم نحو ٤٥ من رجال الأعمال والاقتصاد والتجارة والبنوك، تمثل غالبية القطاعات الاقتصادية الكويتية، عمق وقوة العلاقات بين مصر والكويت.

وأكد مدبولى، أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة، لم يجد المواطن المصري أى نقص في المعروض من السلع، وعندما ارتفعت الأسعار على مستوى العالم، حرصنا ألا نمرر هذه الزيادة جميعها على المواطن، حيث تحملت الدولة الجزء الأكبر منها.

 

الوضع الاقتصادي العالمي

وتابع: توجد حالة من عدم اليقين حول ماهية الرؤية المستقبلية للوضع الاقتصادي العالمي في هذه الظروف الاستثنائية، ولا أحد يستطيع التنبؤ بما سيكون عليه الوضع بعد بضعة أشهر، مؤكدا أن أي استثمار طويل أو متوسط الأجل فى مصر سيكون له تأثير مضاعف بعد أن يبدأ الاقتصاد العالمي في التعافي.

وأضاف: بالتأكيد ما حدث قد سبب ضغوطا على الاقتصاد المصري، ولكن هذه الأزمة ستمر، ونحن استطعنا تجاوز أزمة جائحة “كورونا” وحققنا خلالها أرقام نمو إيجابية مقارنة بدول العالم المختلفة، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية المتخصصة.

قانون الإفلاس

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن قانون الاستثمار المصري يضمن عملية دخول وخروج رؤوس الأموال والأرباح للمشروعات في أي وقت، كما أصدرت الحكومة قانون الإفلاس لحماية المستثمر في حالة التصفية أو الإغلاق.

وطمأن رئيس الوزراء الوفد الكويتي بشأن ضمان خروج رأس المال من السوق المصرية إذا ما رغب المستثمر في ذلك، وكذا لتحويل الأرباح للخارج.

وأضاف: اتخذنا العديد من الإجراءات خلال العام الماضي لتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين، وأهم هذه الإجراءات هو الإعلان عن الرخصة الذهبية التي يتم إصدارها مباشرة من مجلس الوزراء، ويجُب الحصول عليها جميع الموافقات التى تصدر من جميع الجهات المعنية الأخرى.

 

اقرا المزيد : مصر تدرس إنشاء مجمع للزيوت بقناة السويس بالتعاون مع ماليزيا

تسعير الأراضي الصناعية

وأشار رئيس الوزراء إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتسعير الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، وإقامة المشروعات على هذه الأراضي إما بنظام التملك أو حق الانتفاع، موضحا أنه في حالة حق الانتفاع، يُمكن للمستثمر تملك الأراضي بعد مدة معينة من بدء المشروع إذا رغب في ذلك.

وتابع: حددنا مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل للحصول على جميع الموافقات والرخص الخاصة بالمشروعات، ويوجد لجنة لمتابعة هذا الأمر.

لجنة لحل مشكلات المستثمرين

كما تم إنشاء لجنة لحل مشكلات المستثمرين إلى جانب الآليات الأخرى الموجودة بالفعل لتسوية هذه المشكلات مثل اللجنة القائمة في الهيئة العامة للاستثمار.

مؤكدا أن لجنة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء تنظر في هذه المشكلات قبل أن تتطور إلى نزاعات أو قضايا تحكيمية، حيث قامت هذه اللجنة بالفعل بتسوية العديد من المشكلات.

خريطة استثمارية

واشار مدبولي إلى أن الحكومة لديها خريطة استثمارية لعدد كبير من المشروعات في جميع المجالات، كما أكد أهمية تعزيز مجالات التبادل التجاري بين البلدين.

وقال في هذا الصدد: يوجد عدد من الأهداف والقطاعات التي توليها الحكومة أولوية خلال الفترة الحالية، وتتمثل في: توطين الصناعة والتركيز على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية الأساسية، والاتصالات، والاستثمار السياحي والعقاري.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية منفتحة على أية اتفاقات شراكة مع الجانب الكويتي في مجال الصوامع والمراكز اللوجستية، قائلا: هذه النوعية من المشروعات لها جدوى اقتصادية كبيرة، والحكومة بذلت جهدا ملحوظا على مدار الفترة الماضية لتطوير هذه الصوامع والمراكز اللوجستية.

وثيقة سياسة ملكية الدولة

وتطرق مدبولى إلى “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، والتى تتضمن سياسة واضحة لمشاركة الدولة في القطاعات المختلفة، وتم بشأنها إجراء حوار مجتمعي تضمن 40 جلسة شارك فيها حوالي 1000 من الخبراء والاقتصاديين.

من جانبه أكد محمد المصري، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن دعوة الوفد الكويتي لزيارة مصر تعكس حرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي.

وزيادة نسبة مساهمته في الاقتصاد المصري لتصل إلى 65% بدلا من 30% في الوقت الحالي، مؤكدا أن ملف توطين الصناعة في المنطقة العربية يعد من أولويات الدولة المصرية فى المرحلة المقبلة.