رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإنشاء ميناء بحري سياحى في رأس الحكمة الجديدة

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بإنشاء ميناء بحري تخصصي سياحى دولي بمدينة رأس الحكمة الجديدة.

مطار دولي

في سياق متصل، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتخصيص قطعة أرض مساحتها 7.5 مليون متر مربع لوزارة الطيران المدني لإقامة مطار دولي بمطروح غرب البلاد.

حيث نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 152 لسنة 2024 بتخصيص 1785 فدان تقريبًا من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الساحل الشمالي الغربى بمحافظة مطروح لصالح وزارة الطيران المدنى، لاستخدامها فى إقامة مطار دولي.

رأس الحكمة

كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس السيسى رقم 151 لسنة 2024 بشأن استبدال لوحة وجدول إحداثيات مرفقين بالجريدة الرسمية بشأن مدينة رأس الحكمة الجديدة.

جدير بالذكر أن قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن إيرادات الموازنة العامة من مشروع رأس الحكمة بلغ نحو 12 مليار دولار وتمثل 50% من إيرادات المشروع ويعتبر موردًا استثنائيًا وغير متكرر.

الإيرادات العامة للدولة

وأضاف الوزير، إن الإيرادات العامة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة تبلغ 2.6 تريليون جنيه.

بما يمثل ١٥,٤٪ من الناتج المحلى، بزيادة ٨,٥٪ عن التقديرات المتوقعة في العام المالي الحالي، ونستهدف أن تنمو الإيرادات الضريبية بنحو ٣٠,٥٪ لتصل لأكثر من ٢ تريليون جنيه.

بما يعكس جهود الميكنة لرفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، والتوسع في تحصيل الضرائب المستحقة على التجارة الإلكترونية.

خاصة المنصات العالمية غير المقيمة في مصر وأيضًا الضرائب الدولية على الشركات متعددة الجنسيات.

لافتًا إلى أننا نستهدف تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو ٥٩٩,٦ مليار جنيه.

الموازنة العامة للدولة

وأكد الوزير، أننا نعمل على تنفيذ استراتيجية محددة، أكثر استهدافًا لسرعة بدء خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من ٨٠٪ من الناتج المحلي بحلول يونيه ٢٠٢٧.

وقد حدد مجلس الوزراء سقف دين أجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة بمبلغ ١٥,١ تريليون جنيه وبنسبة ٨٨,٢٪؜ من الناتج المحلى، مقارنة بنسبة ٩٦٪؜ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

كما أننا نتوقع ٩٠٪؜ بنهاية يونيه ٢٠٢٤، مشيرًا إلى أنه لايمكن تجاوز هذا «السقف» إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب.