رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعديل معايير المحاسبة المصرية لمعاجلة آثار التغير في سعر الصرف

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قراراَ يقضي بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية.
وذلك بإضافة ملحق (ج) لمعيار المحاسبة المصري رقم (13) المعدل في عام 2015، حيث يختص التعديل بآثار التغيرات في أسعار الصرف، على نتائج أعمال الشركات.
بينما يتم وضع معالجات محاسبية اختيارية ومؤقتة للتعامل مع الآثار المترتبة على قرار تحرير سعر الصرف.

المعالجات الحسابية

فيما تضمن القرار المعالجات المحاسبية حول تمكين الشركات التي اقتنت أصولاً بعملات أجنبية.
في حين فعلت ذلك قبل تحركات سعر الصرف غير الاعتيادية ولازالت هناك التزامات تمويلية على هذا الأصل.
في 27 أكتوبر 2022 من رسملة خسائر فروق العملة على تلك الأصول وتسجيلها بقوائمها المالية في الأصول.
وذلك للتخفيف من حدة أثر فروق سعر الصرف على نتائج أعمالها السنوية ومؤشراتها المالية.
حيث يتيح الملحق الجديد معالجة محاسبية للمنشأة التي قامت من أول العام حتى تحرير سعر الصرف.
وذلك عن طريق اقتناء أصول ثابتة و/أو استثمارات عقارية و/أو أصول غير ملموسة (باستثناء الشهرة).
وكذلك أصول تنقيب وتقييم و/أو أصول حق انتفاع عن عقود تأجير ممولة بالتزامات قائمة في ذلك التاريخ بعملات أجنبية.

فروق العملة

فيما أوضح القرار أن تقوم الفئات المذكورة سالفًا بالاعتراف ضمن تكلفة تلك الأصول بفروق العملة المدينة.
كما لو أنها نتجت عن الجزء المسدد من الالتزامات خلال الفترة المالية لتطبيق هذه المعالجة المحاسبية الخاصة.
حيث يضاف إليها فروق العملة الناتج عن ترجمة الرصيد المتبقي من هذه الالتزامات في نهاية 31 ديسمبر 2022 .
أو في نهاية يوم تاريخ إقفال القوائم المالية للفترة المالية لتطبيق هذه المعالجة المحاسبية الخاصة.

أرصدة الأصول

كما تسمح التعديلات الجديدة بالمعالجة المحاسبية الأخرى للمنشأة بالاعتراف بفروق العملة المدينة والدائنة الناتجة عن ترجمة أرصدة الأصول.

وكذلك الالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية القائمة.
وإن كانت غير مرتبطة بأصل بعينه في نهاية يوم 31 ديسمبر 2022 .
أو في نهاية يوم تاريخ إقفال القوائم المالية المذكورة ضمن بنود الدخل الشامل الأخر.

مقترح هيئة الرقابة المالية

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد تقدمت بمقترح بتعديل معايير المحاسبة المصرية لرئيس مجلس الوزراء.
وذلك حول كيفية التعامل مع الآثار المترتبة على تحريك أسعار صرف العملات الأجنبية.
بما يسمح للشركات المتضررة بتحرير سعر الصرف بإعادة تقييمها .
وكان ذلك بالتوازي مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة بكل دول العالم.
والتي أدت إلى مزيج من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية.
كما أنها تسببت في اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن.

تقلبات السوق

بينما يضاف إليها تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة، مما نتج عنه حدوث ضغوط تضخمية أثرت على اقتصاديات الدول.

محمد فريد

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الملحق الجديد يعد بمثابة معالجة محاسبية استثنائية.
وكذلك معالجة حسابية مؤقتة تساعد الشركات على استيعاب آثار تحرك سعر الصرف على أصولها التي مولتها قبل القرار بعملات أجنبية.
كما أضاف أن المعالجة المحاسبية وفق الملحق ج تستهدف إثبات الأصول الممولة قبل تحرك سعر الصرف.
وكذلك الممولة بعملات أجنبية بقيمتها التي تواكب مقدار التغير في سعر الصرف.
في حين أوضح أن القرار يسمح للشركات بتفادي شمول قوائمها المالية.
ومن ثم التغلب على خسائر ناتجة فقط عن فروق سعر صرف العملة بسبب قرار تحريك سعر الصرف.

 

Elestsmar