رئيس مجلس النواب: «قناة السويس» مال عام لا يجوز التصرف فيها أو بيعها 

قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب اليوم خلال الجلسة العامة، إن قناة السويس من أموال الدولة العامة لا يجوز التصرف فيها أو بيعها.

قناة السويس

علاوة على أن الدولة ملزمة وفق المادة 43 من الدستور بحمايتها وتنميتها والحفاظ عليها.
وأوضح أن مشروع قانون قناة السويس الذى وافق عليه المجلس فى مجموعه، والمتضمن إنشاء صندوق تابع للقناة، لا يتضمن أية أحكام تمس قناة السويس.

كما أن الدولة ملزمة وفق المادة 43 من الدستور بحمايتها وتنميتها والحفاظ عليها، بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها.

كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا.

مشروع قانون

أما ما تضمنه مشروع القانون من حق الصندوق المزمع إنشائه فى بيع أو شراء أو استئجار أصوله الثابتة أو المنقولة، فهو أمر طبيعى.
وذلك يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمار، ولا يمس بشكل مباشر أو غير مباشر قناة السويس.

وبالتالي لأن لفظ الأصول لا يمكن أن ينصرف بأى حال من الأحوال على القناة ذاتها، لأنها مال عام لا يمكن التفريط فيه.

مجلس النواب

كان وافق مجلس النواب من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

وجاءت موافقة النواب على تعديل أحكام قانون هيئة قناة السويس برئاسة حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين.

وكان المجلس قد أحال بجلسته المنعقدة في الأول من أكتوبر 2022 مشروع القانون إلى لجنة مشتركة، وذلك لدراسته وإبداء الرأي فيه وإعداد تقرير عنه.

حيث تتكون اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.

صندوق قناة السويس

وتستهدف الهيئة من مشروع القانون إنشاء صندوق مملوك لها، تسعى من خلاله إلى زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس.