رجال الأعمال تطالب الوزراء بضرورة مد فترة تنفيذ المشروعات العقارية وجدولة الأقساط
قال المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصرية ورئيس مجلس إدارة شركة مينا للاستشارات العقارية ، إن الجمعية خاطبت مجلس الوزراء بعدد من المطالب وذلك بعد اجتماع اللجنة بعدد من المطورين.
أبرز المطالب المقدمة
وأضاف فتح الله فوزي في تصريحات خاصة لـ”الاستثمار العربي” أن من أهم المطالب التي جاءت في خطاب جمعية رجال الأعمال إلى مجلس الوزراء هي ضرورة زيادة مدة تنفيذ المشروعات العقارية على خلفية ارتفاع أسعار مواد البناء ونقصها في السوق.
جدولة الأقساط على الأراضي
وأوضح رئيس لجنة التشييد والبناء أن المطلب الثانى يتمثل في ضرورة جدولة أقساط الأراضي لدى الجهات المختلفة وذلك لتقليل حدة الأعباء على المطورين العقاريين.
Ads
وأشار إلى أنه وفقا لما ورد في خطاب جمعية رجال الأعمال فقد احتمال رئيس مجلس الوزراء مع عدد من المطورين بحضور وزير الإسكان لبحث تداعيات تلك الأزمة على القطاع العقاري مشيرا إلى أن الاجتماع انتهى إلى ضرورة عقد عدة لقاءات دورية مع وزير الإسكان لبحث تقليل تأثر القطاع العقاري من تلك الأزمة.
اقرأ المزيد : «أبو قير للأسمدة» تشهد تنفيذ صفقة كبرى.. والسهم يقفز بنحو 4.29%
اجتماع مجلس الوزراء
وخلال الأسبوع الماضي عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمناقشة آليات التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الراهنة على القطاع العقاري، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، ومسئولي الجهات المعنية، وعدد من المطورين العقاريين.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى مواصلة الحكومة متابعة التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية الحالية على مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن هناك مكاتبات وردت من المطورين العقاريين ومن جمعية رجال الأعمال وغيرهم، بشأن التأثيرات السلبية لتلك الأزمة على قطاع التطوير العقاري، ولذا فانطلاقا من الأهمية الكبرى التي يمثلها هذا القطاع، يأتي انعقاد هذا الاجتماع لتدارس الأبعاد المختلفة لهذه التأثيرات.
من جانبهم، أشار المطورون العقاريون إلى تأثر قطاع التطوير العقاري بشكل كبير ومباشر نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرين إلى أن الجميع يدرك تماما أن الأزمة الحالية خارجة عن إرادة الحكومة باعتبارها أزمة عالمية خلفت وراءها تداعيات سلبية عديدة على مستوى العالم أجمع وعلى المستوى المحلي أيضا،
كما أن هذه التداعيات طالت قطاع العقارات والمطورين العقاريين بشكل ملحوظ، وظهر ذلك واضحا في الارتفاعات المتتالية لأسعار مواد البناء المختلفة، فضلا عما أحدثه ارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار، وغيرها من التأثيرات السلبية الأخرى العديدة على هذا القطاع، ولذا فقد ارتفعت تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية بالتالي بشكل كبير وهو ما يتطلب تدخلا سريعا؛ من أجل الحفاظ على هذا القطاع الحيوي
