أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، رسميًا «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل».
مؤتمر المناخ COP27
والذي يعد مبادرة رئاسية ضمن المبادرات التي تطلقها الدولة المصرية خلال مؤتمر المناخ COP27، الذي تستضيفه بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6-18 نوفمبر المقبل.
وذلك بحضور كل من توني بلير، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ورئيس معهد التغيير العالمي، وأكينومي إيديسينا، رئيس بنك التنمية الأفريقي، وأمبرويز فايولي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي.
ومارك كارني، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل المناخ ورئيس تحالف جلاسجو المالي GFANZ، وأكسيل فان تروستنبرج، المدير المنتدب لشئون العمليات بمجموعة البنك الدولي، وغيرهم من ممثلي المجتمع الدولي.
«دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»
ويأتي «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، بهدف تحفيز التمويلات المُتعلقة بالمناخ، وتعزيز جهود التعاون مُتعدد الأطراف والشراكات الدولية، وتطوير إطار دولي للتمويل المبتكر.
وذلك في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما دول قارة أفريقيا، في الحصول على التمويل لتحقيق طموحاتها في أجندة المناخ.
ويتسق «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، مع أهداف الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.
ويعمل على تعزيز الشراكات الشاملة لتحقيق تعافي مرن ومستدام، وتيسير الوصول إلى التمويل العادل،.
ودفع الأطراف ذات الصلة ليقوم كلٌ بدوره من منطلق المسئولية المشتركة والمتباينة، لدعم الدول النامية في جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
مؤتمر المناخ بجلاسجو
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أنه رغم التعهدات الضخمة التي قطعها العالم على نفسه في مؤتمر المناخ بجلاسجو، وأيضًا تعهد الدول المتقدمة بتوفير 100 مليار دولار منذ عام 2009 للدول النامية.
إلا أنه لم يتم الوفاء بهذه التعهدات حتى الآن، في الوقت الذي تضاعفت فيه احتياجات هذه البلدان لتصل إلى 200 مليار دولار وفقًا للتقارير والمؤشرات الدولية.
وهو ما يضاعف العبء على هذه الدول، من أجل ذلك تم إعداد «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، ليكون بمثابة دليل عملي بجهد مشترك ومنسق مع شركاء التنمية من أجل تحفيز التمويل المناخي.
ونوهت بأن الدليل يحدد إطارًا دوليًا مرنًا وقابلاً للتنفيذ فيما يتعلق بعدالة توزيع التمويلات المناخية في الاقتصادات النامية والصاعدة بشكل عام، وفي الدول الافريقية بشكل خاص.
حيث اعتمد على نهجًا ديناميكيًا تشاركياً لكافة الأطراف ذات الصلة، موضحة أنه لإعداد هذا الدليل تمت مراجعة الإصدارات حول تمويل المناخ.
تمويل المناخ
وذلك للتعرف على الموقف الحالي لمشهد تمويل المناخي والوقوف بدقة على التحديات وكيفية مساهمة الدليل في ترسيخ وتنشيط التمويل المناخي.
وأشارت «المشاط»، إلى أن إعداد الدليل استند إلى نهج تشاركي، ومشاورات مع أكثر من 100 من الأطراف ذات الصلة ممثلي الحكومات وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص.
وكذلك مع البنوك التجارية والاستثمارية وصناديق تمويل المناخ ومراكز الفكر والمنظمات غير الهادفة للربح.
6 مجموعات عمل
Ads
ونوهت المشاط، أنه تم تدشين 6 مجموعات عمل وتولى شريك تنموي مسئولية التنسيق في كل مجموعة من أجل صياغة واستخلاص الدروس المستفادة والتوصيات العملية فيما يتعلق بالتمويل المناخي العادل.
وذكرت أنه انطلاقًا من أهمية مؤتمر المناخ COP27 وخصوصيته لقارة أفريقيا، التي لا تسهم سوى بنسبة 3.8% في الانبعاثات الضارة، بينما لا تحصل سوى على 5% من تدفقات التمويل المناخي.
في الوقت الذي تُقدر فيه احتياجاتها بقيمة 250 مليار دولار سنويًا للفترة من 2020-2030.
ومن هذا المنطلق تم إصدار «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، والذي عمل على صياغة توصيات تهدف إلى تحفيز التمويلات المناخية في قارة أفريقيا وزيادة الاستثمار في مشروعات التخفيف والتكيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وكشفت وزيرة التعاون الدولي، أن العديد من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية ساهموا من خلال الخبراء والمتخصصين في إعداد «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل».
12 مبدأ لتحفيز التمويلات المناخية
ويقوم «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، على 12 مبدأ رئيسيًا يتعين تطبيقها لتحفيز التمويلات المناخية:
أولا: دعم حق البلدان النامية في التنمية والتصنيع من خلال مسارات عادلة في إطار ما أقرته اتفاقية باريس للمناخ.
ثانيًا: ضمان الاتساق بين أهداف العمل المناخي العالمي وأهداف التنمية الوطنية وذلك على جانبي التخفيف والتكيف.
ثالثًا: دعم جهود الحكومات لخلق بيئة تمكينية من خلال إتاحة التمويل ورفع الكفاءات والقدرات الفنية والمؤسسية بما يتوافق مع تحقيق الأهداف المناخية.
رابعًا: ضمان حق جميع الدول في تحقيق التنمية في ظل مبدأ المسئولية المشتركة ولكن المتباينة.
خامسًا: تضمين مفهوم التمويل العادل في هيكل التمويلات المناخية الدولية وضمان وجود آلية للتنفيذ.
سادسًا: ضمان الحق في الوصول إلى التمويل المناخي لاسيما في الدول والمناطق الأكثر احتياجًا.
سابعًا: عدم اعتبار التمويلات المناخية بديلًا عن التمويلات الإنمائية بل يجب أن تكون إضافة إلى التمويلات المتاحة.
ثامنًا: دعم الدول النامية لتوفير التمويل اللازم لتعزيز قدرتها على الصمود أمام التغيرات المناخية.
تاسعًا: إنشاء نظام حوكمة فعال وإرساء قواعد تنظيمية للأسواق الخضراء، وتفعيل نظام متابعة وتقييم يتمتع بالكفاءة.
عاشرًا: ضمان المواءمة بين التمويلات المناخية على صعيد القطاعات المختلفة وذلك في ضوء الموازنة بين جهود التخفيف والتكيف من آثار التغير المناخي.
حادي عشر: تعزيز أنظمة الشفافية والمساءلة من خلال وضع معايير موحدة للتمويلات المناخية.
ثاني عشر: تعزيز التنسيق بين كافة الأطراف المعنية بالتمويل وهو ما يسهم في إطلاق الفرص الاستثمارية في الدول النامية.
ويعد الدليل هو الأول من نوعه في مصر والمنطقة، ويهدف إلى تحفيز التمويل المناخي، لتحقيق عدالة الوصول إلى التمويلات المناخية.
وُيختتم الدليل بوضع أجندة عملية قابلة للتنفيذ لكل طرف من الأطراف المعنية بالتمويل المناخي.
