رغم تثبيتها 10 مرات متتالية… لماذا قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 1%؟

استمر تثبيت سعر الفائدة لمدة عشر مرات متتالية خلال اجتماعات البنك المركزي المصري، إلا أن البنك قرر فى اجتماع طارئ اليوم رفع أسعار الفائدة 1% (سعري عائد الإيداع والإقراض) لليلة واحدة، فما سبب ذلك؟.

رفع أسعار الفائدة

ووصل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليرتفع الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.

طرح شهادات ادخار جديدة

وقرر بنكا الأهلي ومصر طرح شهادتي ادخار جديدتين بسعر عائد سنوي 18%، وذلك بعد دقائق من إعلان البنك المركزي المصري،صباح اليوم عن رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%.

رفع سعر الفائدة قرار إيجابي

وتعقيبا على قرار البنك المركزي، أكد حازم حجازى الرئيس التنفيذى لبنك البركة مصر، إن قرار البنك المركزي المصـري في اجتماعه الاستثنائى، من القرارات الإيجابية التى تم إتخذها اليوم وذلك لتناسب هذا القرار مع الأوضاع العالمية الحالية.

وأضاف حجازى فى تصريحات خاصة لـ”الاستثمار العربى “، أن قرار لجنة السياسة النقدية اليوم جاء بناءاً على دراسة دقيقة لوضع السوق الاقتصادى والعالمي. ولفت إلى أن البنك المركزي استطاع خلال السنوات الماضية على إدارة ملف الإصلاح الاقتصادي بحرفية عالية.

كما أكد أن معظم البنوك المركزية على مستوى العالم اتجهت نحو رفع أسعار الفائدة، عقب قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2018؛ وذلك للحد من أثار موجة التضخم العالمية.

ومن جانبه، قال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن المركزي يستخدم أدواته لإدارة السياسة النقدية لمواجهة الاحداث العالمية، وتأثيرها علي الاقتصاد القومي ونري فاعلية ما تم اتخاذه من إجراءات في خلال الفترة القادمة باذن الله.

وأضاف القاضي أن جميع العملات الاجنبية تأثرت بالاحداث الخارجية و تحرك سعر الفائدة وسعر الدولار امر طبيعي في مثل هذه الظروف.

اقرأ المزيد : «المركزي المصري» يقرر رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس

“أسباب ارتفاع أسعار الفائدة “

وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك المركزي أوضح أن لجنة السياسة النقدية سوف تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وعن أسباب رفع أسعار الفائدة، أوضح البنك أنه خلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد، بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المركزي أن ذلك الارتفاع حدث بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع.

ويأتي علي رأس تلك الضغوط؛ الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.

كذلك، أشار البنك المركزي إلى أنه حرصًا منه على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإنه يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.

وتابع البنك المركزي أنه في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

لذلك، فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس، مؤكدة أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة علي المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.