رفع أسعار الفائدة هل يتحكم في مصير البورصة؟

محمد ماهر: رفع أسعار الفائدة قد يحول اموال المتعاملين نحو البنوك
ريمون نبيل: الفائدة ليست المؤثر الوحيد على البورصة.. وارتفاعات متوقعة لهذه الأسباب

قال خبراء سوق المال إن حالة من الترقب قد تسيطر على تداولات البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وحتى موعد انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ “البنك المركزي المصري” في 19 مايو المقبل.

رفع أسعار الفائدة

وذلك بعد أن قام “الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي” برفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية للتعامل مع أسوأ تضخم شهدته أمريكا منذ 40 عامًا، في المرة الأولى منذ 22 عامًا التي يرفع فيها البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بهذا القدر، وقد كان القرار بالإجماع.

تأثير غير مباشر

قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية”، إن قرار “الفيدرالي الأمريكي” برفع الفائدة قد يكون له تأثير غير مباشر على سوق الأسهم المصرية، ولكنه مرتبط بقرار “البنك المركزي المصري” بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل يوم 19 مايو الجاري.

هروب الأموال نحو البنوك

وأشار ماهر إلى أن البورصة ستتأثر بالسلب، في حالة رفع أسعار الفائدة بالبنوك بشكل كبير، حيث أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى هروب أموال المتعاملين نحو البنوك.

أداء عرضي

ولكنه لفت إلى أن أداء البورصة قد يكون عرضيًا بدءًا من جلسة تداولات غدًا الأحد، وحتى موعد اجتماع “البنك المركزي المصري”، وخاصة بعد تصريح بـ “البنك المركزي” – اليوم االسبت – بأنه لا يوجد ما يستجد من أحداث تستدعي تعديل موعد إنعقاد إجتماع اللجنة.

موجة ارتفاعات في الأسهم القيادية

أما ريمون نبيل، خبير أسواق المال، فتوقع نبيل أن تشهد البورصة المصرية – في حالة رفع الفائدة – موجة من الارتفاعات في الأسهم القيادية تقترب بالمؤشر الرئيسي من حاجز 11.500 نقطة خلال مايو.

عائد جديد أعلى

وأضاف أنه قد يكون هناك اتجاه لإصدار بعض الأوعيه الإدخارية متوسطة المدى ( ثلاث سنوات ) بعائد جديد أعلى من نظيره الحالي، وذلك في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لمحاولة جذب سيولة جديدة للبنوك خلال الفترة المقبلة.

حزمة من الحلول

وأوضح: “حيث تلجأ العديد من دول العالم إلى حزمة من الحلول السريعة والتدريجية تتمثل في ترشيد الاستهلاك والانفاق وإعادة ترتيب الأولويات والاعتماد بشكل أكبر على قطاعات الزراعة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر.”

سعر الدولار

وبين أن أسعار الفائدة ليست هي المؤثر الوحيد على سوق الأسهم حاليًا، مؤكدًا أن توقعات ارتفاع سعر الدولار تشير إلى أن الأمر سيكون له مردود في إعادة تقييم بعض الأصول المملوكة للشركات المدرجة في البورصة.

أموال ذكية

ولفت خبير أسواق المال إلى أنه من المتوقع دخول أموال ذكية في الأسهم القوية ماليًا والتي يندرج أغلبها في المؤشر الرئيسي للسوق، “EGX 30″، والتى قد تدخل في إعادة تقييم للأصول المملوكة لها بعد التغيرات الحالية.

اندماجات وعروض استحواذ

واستطرد: “مازال هناك توقعات خلال عام 2022 باندامجات وعروض استحواذ، في ظل تدني أسعار أسهم البورصة المصرية مقارنةً بقيمتها الحقيقية.”

اقرأ المزيد : البورصة تربح 26 مليار جنيه في أسبوع.. ومؤشرها الرئيسي يضيف 4.74% 

الأسهم الأمريكية

وفي أمريكا، أغلقت الأسهم الأمريكية، جلسة الأربعاء الماضي، على ارتفاع حاد بعد إعلان “الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي” عن رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية لأول مره بذلك المقدار منذ 22 سنة، في إنذار قوي بدخول العالم في مرحلة ركود تضخمي لكثير من الأسباب.

ولكن سرعان ما ظهرت القوة البيعية في جلستي الخميس والجمعة الماضيين، ليفقد المؤشر الأمريكى كل مكاسبه، وأكثر من ٣٠٠ نقطة خسارة في المجمل منذ رفع أسعار الفائدة.

تقليل حيازات الأصول

وأشار “الفيدرالي الأمريكي” إلى أنه سيبدأ في تقليل حيازات الأصول في ميزانيته العمومية البالغة 9 تريليونات دولار.

الخطة الأمريكية

وستشهد الخطة الأمريكية تخفيض الميزانية العمومية على مراحل، حيث سيسمح بنك “الاحتياطي الفيدرالي” بمستوى محدد من العائدات من السندات المستحقة للتداول كل شهر أثناء إعادة استثمار الباقي.

سندات الخزانة الأمريكية

واعتبارًا من 1 يونيو، ستشهد الخطة تقليص 30 مليار دولار من سندات الخزانة و17.5 مليار دولار على الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

وبعد ثلاثة أشهر، سيرتفع سقف تقليص مشتريات سندات الخزانة إلى 60 مليار دولار و35 مليار دولار للرهون العقارية.

البنوك المركزية في الشرق الأوسط

وانعكس ذلك على كثير من البنوك المركزية في الشرق الأوسط، حيث رفعت معدل الفائدة البنوك المركزية في السعودية والبحرين والإمارات، وقام كل بنك منهم برفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطه أساس، فيما رفع البنك المركزي الكويتي” أسعار الفائدة بواقع 25 نقطه أساس فقط، فيما تترقب مصر الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بـ “البنك المركزي المصري”، والمقرر انعقاده في 19 مايو الجاري.

موعد اجتماع “البنك المركزي المصري”

وأكد مصدر مسئول بـ “البنك المركزي المصري” – في تصريحات صحفية سابقة – أن لجنة السياسات النقدية بـ “البنك المركزي” ستجتمع في موعدها الطبيعي المحدد له 19 مايو الجاري، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يستجد من أحداث تستدعي تعديل موعد إنعقاد إجتماع اللجنة.

Elestsmar