أكدت بنوك الاستثمار العالمية والمحلية، إن قرار البنك المركزي، برفع أسعار الفائدة وخفض قيمة الجنيه، ستكون له أثار إيجابية على الاقتصاد المصري وعلى قيمة العملة المحلية وزيادة التدفقات النقدية من العملة الخضراء. وظهرت آراء ترشح إقبال مصر على الاقتراض مجددًا من صندوق النقد الدولي.
Ads
رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة الجنيه
وتوقعت المؤسسات الاقتصادية، أن تعود مصر مجددا للاقتراض من صندوق النقد الدولي ومن الدول الخليجية. وكانت مصر قد حصلت على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار في أعقاب تعويم الجنيه في عام 2016.
وقرر البنك المركزي المصري، بشكل مفاجىء أمس الاثنين، رفع أسعار معدلات الفائدة بشكل إستثنائي بمعدل 100 نقطة أساس بما يعادل 1 % ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة. وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.
زيادة جاذبية السوق
وترى مؤسسة جولدمان ساكس إن قرار البنك المركزي المصري بخفض العملة ورفع أسعار الفائدة، سيكون له إنعكاسات إيجابية قوية على الإقتصاد المصري والتدفقات الإستثمارية الوافدة إلى البلاد.
وأضافت أن خفض قيمة الجنيه المصري بنسبة تراوحت ما بين 10 و 11 %، بالاضافة إلى رفع المعدل الرئيسي للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، سيزيدان من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين وصناديق الإستثمار العالمية.
قرض جديد من صندوق النقد
وأضافت جولدمان ساكس، أن الخطوتان ستساعدان على تحسن تصنيف العملة المصرية، وعكس إتجاه التدفقات الخارجة للأموال من أدوات الدين المصرية، لتتحول إلى شراء الجنيه المصري من جانب الصناديق الدولية.
وأوضحت أن خفض العملة ورفع أسعار الفائدة، سيزيدان من إحتمالية قيام الحكومة المصرية المصرية بالتفاوض على إتفاق أو برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، كما رجحت جولدمان ساكس ألا يكون الإتفاق مع صندوق النقد كافيا بمفرده وأنه يتعين على مصر عقد إتفاقات أخرى مع دول الخليج.
اقرأ المزيد : «التجارى الدولي – مصر» يعيد إطلاق شبكة المبادرات النسائية «WIN» لتعزيز قدرات موظفيه
تدفق الاستثمارات الأجنبية
وأكدت شركة إتش سي للأوراق المالية والإستثمار، أن قرارات البنك المركزي المصري اليوم برفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس وخفض الجنيه المصري ستسهم في انعاش تدفقات الاستثمارات الاجنبية وستنعكس إيجابيا على زيادة تنافسية الصادرات المصرية في الاسواق الخارجية.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى اليوم إن هذه القرارات بجانب إعلان بنوك القطاع العام المصرية عن أصدار شهادات إيداع مرتفعة العائد تصل الى 18% أجل عام تعكس بشكل أفضل المتغيرات الاقتصادية الحالية وتسهم في إزالة اي خلل سعري في سوق الصرف.
وأضافت أن هذه القرارات من شأنها احتواء التضخم ووقف عملية الدولره ، وجذب استثمارات أجنبية لسوق الدين المصري، وتعزيز المعروض من العملات الأجنبية مما يؤثر ايجابا على النشاط الاقتصادي، مقارنة بالكساد الذي كان من الممكن أن يحدث بسبب نقص العملات الأجنبية.
انتعاش سوق الأوراق المالية
ورأت أن سوق الأوراق المالية يتفاعل بشكل إيجابي مع هذه الخطوة ، ومن المتوقع حدوث تعافي في سوق المال المصري نظرا لتدني اسعار الاسهم في الوقت الحالي.
وأشارت إلى أن شهادات الايداع ذات العائد المرتفع تخدم أغراضًا مختلفة مثل احتواء الضغوط التضخمية جزئيًا، ودعم الدخل المتاح للأسر في ضوء انخفاض قيمة العملة، ووقف عملية الدولره، مشيرة إلى أن الجمع بين انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع سعر الفائدة سيؤدي إلى انتعاش التدفقات الاستثمار الاجنبي في ادوات الدين الحكومي في مصر مما يساعد في توفير احتياجات التمويل الخارجي لمصر .
وأوضحت أن هذه الخطوة ستجعل مصر أكثر قدرة على المنافسة في سوق التجارة المستفيدة من فوارق اسعار الفائدة متوقعة أن ينعكس ذلك على تحسن سعر الصرف من المستوي الحالي.
