رفع الأسعار واللجوء للشحن الجوي.. بدائل المصدرين لمواجهة توترات البحر الأحمر

ما زالت  توترات البحر الأحمر، تثير قلق الشركات العاملة في مجال التصدير، مع وقف عدد كبير من شركات الشحن لسفنها من الإبحار، فضلا عن رفع عدد من الخطوط الملاحية لأسعارها، وذلك في أعقاب الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر.

توترات البحر الأحمر

وبالتالي تأثرت حركة البضائع والسلع المحملة عبر البحر الأحمر، مما أحدث توترًا في حركة التجارة العالمية، وكذلك المحلية.

وتأثرت الصادرات والواردات المصرية بهذه التواترات المتسببة في ارتفاع أسعار الشحن، فلجأ البعض إلى رفع أسعار المنتجات المصدرة لتعويض الزيادة في أسعار الشحن.

بينما لجأ عدد آخر من المصدرين للشحن من خلال طرق بديلة تمر بالبحر الأحمر بعيدا عن التوترات، فيما ذهب آخرين للشحن الجوي، كأحد الحلول الفعالة.

ويصل حجم البضائع والسلع التي تمر عبر البحر الأحمر سنويا لنحو 2.5 تريليون دولار، وهو ما يمثل نحو 13% من حجم التجارة العالمية.

ويمر من البحر الأحمر نحو 50 سفينة يوميا من مضيق باب المندب.

ويبلغ متوسط تكلفة شحن حاوية 40 قدما بين الشرق الأقصى وشمال أوروبا 4343 دولارا مايو الماضي، أي أعلى بثلاث مرات تقريبا من نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لـ”Xeneta”لتتبع سوق الشحن.

التجارة العالمية

ويتوقع أن يصل حجم التجارة العالمية المارة عبر البحر الأحمر 5 تريليون دولار عام 2050، بينما يتوقع أن يصل الناتج المحلي المتوقع للبحر الأحمر تريليون دولار، وفقا لتقرير عرضته “اقتصاد الشرق”.

وقال صندوق النقد الدولي إن التوترات الأمنية الأخيرة في البحر الأحمر رفعت تكلفة شحن الحاويات من الصين إلى البحر المتوسط بواقع 300% تقريبا.

ومن جانبه، قال أيمن الشيخ، رئيس شعبة النقل واللوجستيات بالغرفة التجارية للقاهرة، إن أسعار الشحن تختلف من خط ملاحي لآخر ومن وقت لآخر بسبب وجود فراغات على السفن.

فيما أوضح لـ”الاستثمار العربي” أن انخفاض عدد المراكب تسبب في ارتفاع أسعار الشحن بما يتراوح من 10 إلى 15% خلال الـ45 يوما الأخيرة.

المرور بالسعودية ونويبع

ونوه إلى أن بعض الخطوط الملاحية بدأت تسلك طريق بحري يمر بعيدًا عن منطقة التوترات حيث يمر المركب إلى السعودية ثم يتم نقل البضائع في عبارات إلى نويبع .

أو يسلك طريقا آخر إلى دبي ومنها إلى الأردن وميناء سفاجا لتجنب البحر الأحمر ومنطقة قناة السويس .

فيما أشار إلى مرور بعض المراكب بطريق رأس رجاء الصالح رفع تكلفة الشحن وكذلك المدة بسبب استخدامها لطرق أطول.

ولذلك لجأ البعض إلى الشحن الجوي والذي ترتفع تكلفته مقارنة بالشحن البحري حيث أن سعر شحن طن واحد جويا يصل لسعر قيمة كونتر كاملا يصل وزنه لـ10 أو 12 طن.

اللجوء للشحن الجوي

وقال الدكتور طارق درويش رئيس جمعية رجال الأعمال المصدرين المصريين، إن التوترات في البحر الأحمر بدأت تدفع القطاعات التصديرية إلى اللجوء للشحن الجوي عدا قطاع مواد البناء الذي لا يمكن أن يشحن منتجاته جويا.

فيما أشار لـ”الاستثمار العربي” أن تكلفة الشحن البحري تمثل من 20 إلى 30% من تكلفة الشحن الجوي، مما دفع البعض إلى البحث عن توكيلات ملاحية تمر بعيدا عن توترات البحر الأحمر، حتى ولو أغلى في السعر.

ونوه إلى أن الأزمة العالمية وارتفاع الأسعار عالميا تسببتا في استمرار استيراد بعض المنتجات المصرية على الرغم من ارتفاع تكلفة استيرادها، فيما خرج بعض المصدرين من السوق.

رفع أسعار المنتجات

قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن ارتفاع أسعار الشحن رفع أسعار البضائع المصدرة للأسواق المهتمة بشراء المنتجات المصرية، مشيرا إلى أن صادرات القطاع لم تتأثر بتواترات البحر الأحمر.

وأشار في تصريحات خاصة لـ”الاستثمار العربي” إلى أن الصادرات ارتفعت 17% خلال هذا العام، ولم يلجا قطاع مواد البناء إلى الشحن الجوي بسبب طبيعة منتجاته .

حال استمرار الأزمة

وقال حمدي برغوت خبير النقل البحري، إن الصادرات المصرية لم تتأثر بشكل كبير بتوترات المنطقة بسبب أن الصادرات لتركيا والسعودية غير متأثرة وهما أكبر المستوردين من مصر.

مشيرا لـ” الاستثمار العربي” إلى أن الواردات هي الأكثر تأثرًا حيث أن معظمها يأتي من الصين، ومن المقرر أن ترتفع أسعارها خلال الفترة القادمة.

وأكد أن أكثر القطاعات الاقتصادية المتأثرة من التواترات هي القطاعات الصناعية، حيث أن بعض المصانع تعتمدد في مستلزمات إنتاجها وماكيناتها على الصين .

وتوقع برغوت، انتهاء التواترات في البحر الأحمر قريبا بفعل الضغط الدولي وتغير القيادة الأمريكية عقب انتخابات الرئاسة والتي سيكون لها أولوية بإنهاء الأزمة.