رفع سعر الفائدة.. كيف يؤثر على القطاع العقاري المصري؟

في 21 مارس الماضي، أعلن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة في البنوك بقيمة 1% وخفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار. للحد من التداعيات الاقتصادية السلبية للهجوم الروسي على أوكرانيا.

رفع سعر الفائدة

وعلى الرغم من المزايا التي يحملها قرار رفع أسعار الفائدة، إلا أن تداعياته السلبية تحيط بالعديد من القطاعات الاقتصادية، وأبرزها القطاع العقاري الذي لطالما أطلق عليه الحصان الرابح. إلا أن الأزمات المتتالية التي لحقت بالقطاع جعلته يترنح بشدة في الآونة الأخيرة.
ويرى خبراء عقاريون، أن رفع أسعار الفائدة في البنوك المصرية، وطرح شهادات بنكية بعائد يصل إلى 18% سيكون له مردود سلبي كبير على الاستثمار العقاري في مصر. والذي ستشتعل أسعاره بأكثر من ثلث قيمتها الحالية.

شركة أجنا للتطوير العقاري

فيما توقع أسامة شلبي رئيس شركة أجنا للتطوير العقاري، أن تشهد أسعار العقارات في مصر قفزات سعرية كبيرة خلال الفترة المقبلة، تأثرا بانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.

اقرا المزيد : المجمتعات العمرانية تطرح قطع أراضي للبيع الفوري بمدينة 6 أكتوبر

الزيادة في أسعار العقارات

وحدد البنك المركزي المصري سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25%، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25 %.
وأضاف أن الزيادة في أسعار العقارات لن تقل عن 30% خلال الشهور المتبقية من العام الجاري.
وأكد شلبي، أن طرح شهادات استثمارية بعائد 18%، أثر بشكل سلبي على القطاع العقاري، حيث تسحب السيولة من السوق، ويتم توجيهها إلى البنوك.
وتابع أن الإقبال على الشهادات منذ طرحها تجاوز 130 مليار جنيه، كان من الممكن أن يتم توجيه 30% على الأقل من هذه الأموال للسوق العقاري إذا لم يتم طرح الشهادات.
وبالتزامن مع قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، طرح بنكي الأهلي ومصر شهادة مرتفعة العائد بنسبة 18% لأجل عام وهي أعلى فائدة مقدمة في القطاع المصرفي.
وحتى الآن تجاوزت حصيلة بيع الشهادات في أكبر بنكين مملوكين للدولة، 138 مليار جنيه.

خفض قيمة الجنيه

وأكد رئيس شركة أجنا للتنمية العمرانية، أن شركات العقارات ستتكبد خسائر كبيرة في مشروعاتها تحت الإنشاء والتي تم التعاقد عليها قبل قرار البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه.

وانخفضت أسعار الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بأكثر من 17%، منذ الإعلان عن رفع أسعار الفائدة، وتراوح سعر الدولار بين 18.26 جنيه للشراء و18.36 جنيه للبيع.

 

وقال أسامة شلبي رئيس شركة أجنا للتنمية العمرانية، إن السيناريوهات المطروحة أمام الشركات العقارية للتعامل مع التأثيرات السلبية. لخفض أسعار الفائدة تتمثل في تخفيض مساحات الوحدات لتتراوح بين 50 و60 متر بدلا من 100 متر، وتحتوي على جميع الخدمات في الوحدات بمساحات كبيرة. بالإضافة إلى رفع مقدمات أسعار الوحدات السكنية المطروحة، وتقليص فترات الأقساط.

ارتفاع أسعار السلع

وأرجعت لجنة السياسة النقدية في المركزي المصري، قرارها برفع أسعار الفائدة، نتيجة “ارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية الناتج عن المزيد من الاضطرابات في سلسلة التوريد. بالإضافة إلى زيادة الشعور بالابتعاد عن المخاطرة زاد من الضغوط التضخمية المحلية وكذلك الاختلالات الخارجية”.

وأوضحت أنه حرصا على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي تحقق، يؤكد البنك المركزي أهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة امتصاص للصدمات للحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.

 

التوسع في التمويل العقاري

وقال محمد بديع مدير التسويق في شركة أجيك للتطوير العقاري، إن قرارات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة وخفض قيمة الجنيه، سيرفع من قيمة الوحدة العقارية وبالتالي زيادة العبء على العميل. مؤكدا أن الحاجة أصبحت ملحة حاليا للتوسع في آليات التمويل العقاري، لتسهيل عملية الشراء للعملاء.

وكان البنك المركزي أعلن نهاية شهر يوليو الماضي شروط مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري بسعر فائدة متناقص 3%. وأطول فترة سداد تصل لأول مرة تصل إلى 30 عامًا مخصصا لها شريحة تمويلية بقيمة 100 مليار جنيه لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وتوقع بديع أن تشهد أسعار العقارات زيادة لن تقل عن 15%، حيث فاقمت أسعار الفائدة المرتفعة من ارتفاع تكاليف الإنشاءات، المشتعلة بالفعل بسبب الزيادة في أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت.

وأكد أن طرح شهادات بنكية بعائد 18%، جذب الكثير من عملاء القطاع العقاري، لفتح شهادات في البنوك للحصول على عائد ربحي سريع ومرتفع. فعلى الرغم من أن العائد في الاستثمار العقاري أعلى، إلا أن العائد البنكي أسرع.

وأضاف مدير التسويق بشركة أجيك للتطوير العقاري، أن شركته أدخلت ألية التمويل العقاري لمشروعاتها لمواجهة الركود الحالي في القطاع. بالإضافة إلى تقديم عروض جاذبة للشراء تتمثل في عدم وجود أي مقدم لشراء الوحدة، ومنح تسهيلات في السداد تصل إلى سنوات.

مبيعات القطاع العقاري

وقالت عبير عصام رئيس شركة عمار العقارية، إن الشهادات البنكية التي تم طرحها من قبل بنكي مصر والأهلي، تسبب في حالة ركود حادة في مبيعات القطاع العقاري، مع سرعة وضمان الحصول على فائدة بقيمة 18%.
وأشارت إلى أن قرارات البنك المركزي الأخيرة، تسببت في ضعف الإقبال على شراء الوحدات العقارية والتي كانت تشهد انتعاش موسمي خلال شهر رمضان المقبل مع اقتراب عودة المصريين من الخارج.
وتوقعت أن تؤثر القرارات المصرفية الأخيرة في قدرة العملاء على سداد أقساط الوحدات، مطالبة البنك المركزي بالتوسع في إقراض الشركات العقارية والعملاء.

وأكدت رئيس شركة عمار العقارية، أن السوق العقارية ستشهد تحركات سعرية بنسبة لا تقل عن 25% في الاتجاه الصعودي، يدعمها القفزات الهائلة في أسعار مواد البناء.

تأثير الحرب الروسية الأوكرانية

وساهمت الحرب الروسية الأوكرانية في اشتعال أسعار مواد البناء في مصر، الأمر الذي دفع شعبة التطوير العقاري للتقدم بمقترحات عاجلة لمجلس الوزراء المصري. للتخفيف من حدة الأزمة من بينها منح مهلة للشركات العقارية بالتوقف عن العمل خلال الفترة من أبريل إلى يوليو، وإلغاء قرار فرض رسوم إغراق على الحديد، والذي ينتهي في يونيو المقبل