رفع سعر الفائدة.. لماذا قرر «المركزي» تحرير الجنيه مجددًا وفي هذا التوقيت؟

قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس. وهو ما يعني تحرير سعر الجنيه وفقاً للعرض والطلب. ولكن لماذا اتخذ البنك هذا القرار في هذا التوقيت تحديدًا؟.

رفع سعر الفائدة

وأكد البنك المركزي، في بيانه صباح اليوم، أن رفع سعر الفائدة جاء من أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة. وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 25,13٪ و25,14٪ و75,13٪، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 75,13٪.

ارتفاع معدل التضخم

وكشف البنك أن ثاني أسباب تحرير الجنيه مجددًا تتمثل في مواجهة التضخم. حيث توقع البنك المركزي أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7٪ )± 2 نقطة مئوية. وذلك في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وشددت اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب. وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

مستهدفات البنك المركزي

وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم. وفقا للبيان.

وقد نجحت سياسة استهداف التضخم في خفض معدلات التضخم حتى ظهور الصدمات العالمية الأخيرة .

ونوه بيان البنك المركزي على أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقي للمواطن ويحافظ على مكاسب التنافسية للاقتصاد المصري.

ولفت الى ان البنك المركزي يتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.

امتصاص الصدمات

وقال البنك في سياق تبريره للقرار: “لقد واجه الاقتصاد العالمي العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات”.
وأكد أن الأسواق العالمية تعرضت في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الاغلاق. ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة.

وتابع البنك: وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري حيث واجه تخارج الرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.

تحرير سعر الجنيه المصري

وأشار البنك أن قرار رفع الأسعار يستهدف استقرار الاقتصاد المصري. حيث أكد انه وفى ضوء ما سبق، تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل .

ولفت البنك المركزي إلى أنه وتحقيقا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن. مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.

فوائد تحرير سعر الجنيه

وشدد البنك المركزي في بيانه اليوم أن قرار تحرير الجنيه سيمكنه من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية .

هذا، وكان قد اتخذ البنك المركزي قراره بتحرير سعر الجنيه مقابل الدولار في نوفمبر 2016، وكان أثره قويًا على الاقتصاد والأسعار.

ثم أصدر البنك قراره الثاني برفع سعر الفائدة مايو الماضي بمقدار 100 نقطة أساس.

ويذكر أن مصر نفذت أولى خطوات تحرير سعر الجنيه “التعويم” في عهد السادات عام 1977، ثم المرة الثانية في عام 2003. فيما يعد قرار التعويم عام 2016 ثالث مراحل التعويم التاريخي للعملة المصرية.

وتحرير الجنيه يعني أن البنك المركزي لن يقوم بتحديد سعر العملة الأمريكية. وسوف يترك العرض والطلب على الدولار بسوق العملات الأجنبية، هو من يحدد سعر الدولار من تلقاء نفسه.