أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأحد، برفع سعر الفائدة 3% على مبادرة دعم السياحة ذات الفائدة المدعمة إلى 11% سنويا.
مبادرة دعم السياحة
وذلك على أساس متناقص بدلا من 8% سنويا بعد أن تضمن القرار تحمل صندوق دعم السياحة والآثار دعم فرق سعر الفائدة بدلا من البنك المركزي.
وكان البنك المركزي أصدر مطلع 2020 مبادرة لدعم السياحة بشريحة تمويلية 50 مليار جنيه بسعر فائدة 10% سنويا.
وذلك على أساس متناقص قبل أن يخفضها إلى 8% في نهاية مارس 2020 ضمن إجراءاته الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
صندوق دعم السياحة
وسيكون صندوق دعم السياحة والآثار التابع لوزارة السياحة أو وزارة السياحة والآثار الجهة التي ستتحمل سداد فرق سعر الفائدة المدعمة للبنوك.
وتم الإبقاء على الشريحة التمويلية المخصصة لمبادرة السياحة 50 مليار جنيه دون خفض أو زيادة، بحسب ما نشر في الجريدة.
Ads
ويأتي رفع الفائدة على مبادرة السياحة بعد زيادة البنك المركزي خلال العام الجاري سعر الفائدة 5% على الإيداع والإقراض بواقع 1% في 21 مارس الماضي.
و2% في مايو و2% في 27 أكتوبر الماضي ليسجل سعر الكوريدور 13.25% على الإيداع و14.25% على الإقراض.
البنك المركزي
وأوضح المنشور 5 مبادرات سيتوقف المركزي عن تحمل تكلفة فرق سعر الفائدة فيها وهي مبادرتا التمويل العقاري بفائدة سنوية على أساس متناقص 8% لمتوسطي الدخل.
وتضمنت 3% لشريحة متوسطي ومحدودي الدخل، ومبادرة السياحة، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج (الوقود والغاز).
وأيضا مبادرة تشجيع الري بالوسائل الحديثة.ويعني هذا القرار توقف البنك المركزي عن الاستمرار في تحمل تكلفة فرق الفائدة المدعمة بالمبادرات الخمسة.
وذلك لتنوب مكانه وزارتا المالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصندوق دعم السياح والآثار أو وزارة السياحة.
وهو ما يعد أحد مطالب صندوق النقد الدولي لتخفيف العبء عن موازنة البنك المركزي.
