كشفت استطلاع أجرته “رويترز”، عن نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2026، مع استمرار انخفاض التضخم وأسعار الفائدة، وزيادة الصادرات بدعم تراجع العملة المحلية.
ووفقًا لمتوسط تقديرات 16 خبيرًا اقتصاديًا شاركوا في الاستطلاع الذي أُجري في الفترة من السادس إلى 20 أكتوبر، من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.9% في 2026، وإلى 5.3% خلال السنة المالية 2027/2028.
الجدير بالذكر أن النمو قد تراجع إلى 2.4% في 2023/2024، لكنه انتعش بعد مارس 2024، عندما خفضت مصر قيمة عملتها بشكل حاد ورفعت أسعار الفائدة في إطار حزمة دعم مالي قدرها 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وأدى تخفيض قيمة العملة إلى زيادة السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
منطقة رأس الحكمة
وتلقى الاقتصاد دفعة أيضًا في فبراير 2024 باستثمار عقاري من أبوظبي بقيمة 35 مليار دولار في منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط.
وكشفت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس أن انخفاض التضخم والسياسة النقدية الأكثر مرونة يعززان النمو، مضيفة في مذكرة الشهر الماضي: “يتحول الاقتصاد المصري إلى مستوى أعلى في ضوء دعم القدرة التنافسية الخارجية المتزايدة للصادرات وقطاع التصنيع المحلي”.
Ads
انخفاض متوسط التضخم
كما توقع الاستطلاع انخفاض متوسط التضخم، الذي هبط من مستوى قياسي مرتفع عند 38% في سبتمبر 2023، إلى 12.3% في 2025/2026، و10.2% في 2026/2027، و7.5% في 2027/2028.
وتباطأ التضخم السنوي في مصر إلى 11.7% في سبتمبر من 12% في أغسطس.
ووفقًا للاستطلاع، فمن المتوقع أيضًا خفض أسعار الفائدة. وتوقع الاستطلاع خفض الفائدة على الإقراض لليلة واحدة، التي تبلغ حاليًا 22%، إلى 16% بنهاية يونيو، وإلى 13% في العام المقبل، وإلى 11.25% في يونيو 2028.
كما يتوقع محللون تراجع الجنيه المصري إلى 49.85 مقابل الدولار بنهاية يونيو 2026 من 47.50 جنيهًا حاليًا.
في حين توقعوا أن يهبط أكثر ليصل إلى 52 جنيهًا للدولار في نهاية يونيو 2027، وإلى 54 جنيهًا في نهاية يونيو 2028.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=449317
