قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصلحة الجمارك قررت الإفراج عن السيارات المحتجزة منذ مايو الماضي، والتي تخالف قواعد منظومة الشحن المسبق ACI وذلك مقابل الغرامة المستحقة عليها والتي تقدر بـ10آلاف جنيها، وذلك وفقا لأحكام المادة (۷۲) من قانون الجمارك 207 لسنة 2020.
ونوه أن القرار الصادر أمس الثلاثاء 28 يناير 2025، يخص سيارات الاستعمال الشخصي .
وأشار زيتون في تصريحات خاصة لـ”الاستثمار العربي”، أن السيارات المحتجزة في المواني منذ حوالي 6 أشهر عددها يتراوح بين “5 – 10 آلاف سيارة”، مؤكدا أن القرار جيد ويصب في صالح المستوردين حال تنفيذه .
نظام التسجيل المسبق
يذكر أن نظام تسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.
Ads
الإفراج الجمركي
وفي تصريحات سابقة، طالب علاء السبع ، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ، بحل أزمة السيارات في الموانىء عن طريق الإفراج الجمركي عن السيارات المتواجدة بالفعل ووضع خطة مقننة لتحجيم الاستيراد لمدة 5 سنوات على سبيل المثال حيث أن الدولة تهدف للحفاظ على العملة .
ونوه إلى أن هناك سيارات محتجزة بالموانيء منذ شهر مايو 2024، وتصل الأرضيات المستحقة عليها لـ300 ألف جنيها.
واستطرد قائلا “تمثل السيارات المحتجزة دورة رأس المال للتجار، ولذلك أقترح زيادة الغرامة على تغيير صفة استيراد السيارات من 10 إلى 100 ألف جنيها، حيث أن البعض كان يقوم بتحديد استيراد السيارة على أنها أمتعة شخصية دون ذكر “سيارة “.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=372609
