قال رجل الأعمال نجيب ساويرس إن خفض أسعار الفائدة في مصر لن يؤدي بالضرورة إلى خروج الأموال الساخنة، مشيرًا إلى أن تدفقات الاستثمارات قصيرة الأجل تجاوزت 40 مليار دولار منذ خفض قيمة الجنيه في مارس 2024، مؤكدًا أن قوة المؤشرات الاقتصادية تعزز من استقرار هذه التدفقات.
وأضاف ساويرس أن ذلك، رغم تراجع إيرادات قناة السويس بسبب أزمة البحر الأحمر، فإن الاحتياطي النقدي ارتفع، وهو ما يعكس متانة الوضع الاقتصادي وعدم وجود مخاطر حقيقية من خروج الأموال الساخنة.
وأشار ساويرس إلى أن محافظ البنك المركزي أمامه فرصة لإجراء خفض كبير في أسعار الفائدة بين 2 و4%، لكنه يتوقع الاكتفاء بخفض 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل نتيجة الحذر المفرط.
Ads
وأوضح أن خفض الفائدة بشكل أكبر يحتاج إلى جرأة، لكنه سيكون له أثر إيجابي كبير على تنشيط الاقتصاد، وخاصة القطاع العقاري الذي يعاني من فائدة مرتفعة تتراوح بين 20 و25% وفترات سداد طويلة تصل إلى 8–12 سنة، مما يزيد أعباء المشتري ويجعل الاستثمار أصعب، بينما سيجعل خفض الفائدة القطاع أكثر نشاطًا ويجذب المستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار ساويرس إلى أن القطاع العقاري يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، لكنه أشار إلى أن معظم الشركات اضطرت إلى خفض مبيعاتها لتفادي ارتفاع الأسعار الكبير الناتج عن فترات السداد الطويلة، موضحًا أن متوسط الزيادة في الأسعار قد يصل إلى 150% خلال عشر سنوات، ما دفع الشركات لتسريع وتيرة الإنشاءات وتفادي أزمة مستقبلية.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=433729
