تكبدت شركة سبأ للأدوية والصناعات الكيماوية، خسائر بنسبة 221% خلال النصف الأول من العام الجاري، حسب بيان مرسل للبورصة اليوم.
خسائر سبأ للأدوية
وسجلت خسائر بلغت 7.78 مليون منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو، مقابل خسائر بقيمة 2.42 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له.
وتراجعت الإيرادات إلى 4.69 مليون جنيه، مقابل 5.21 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
صناعة الدواء
وفي سياق منفصل، قال ماجد جورج عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات إن الغرفة قدمت طلباً إلى نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية كامل الوزير، ورئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري، لإعفاء الخامات الدوائية غير الفعالة من الرسوم الجمركية.
مؤكداً في تصريحات للعربية أن الطلب اقتصر فقط على الخامات الدوائية غير الفعالة، ولم يشمل خامات مستحضرات التجميل.
وحسبما ذكر علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر أن صناعة الدواء في مصر تعتمد على خامات مستوردة بنسبة تصل 90% الذي موضحاً إن مصر تستورد “المادة الخام وعلب الكرتون وورق النشرة الداخلية والحبر”.
إعفاءات ضريبية وجمركية
Ads
مشيرًا أن شركات الدواء تسدد 2% رسوما جمركية على المواد الفعالة، و5% على المواد غير الفعالة، فيما تسدد ضريبة قيمة مضافة على عدد من البنود المتعلقة بالتحاليل والأبحاث التي تلزم هيئة الدواء المصرية بها الشركات في مراحل محددة عند تصنيع الأدوية.
وذكر : “على الرغم من استجابة الحكومة لإعفاء مدخلات صناعة الدواء الفعالة وغير الفعالة من القيمة المضافة، وجدنا أن عدد كبير من الخدمات المقدمة عبر هيئة الدواء غير معفاة من الضريبة.. خاطبنا الهيئة بهذا الأمر ونسعى لأن تشمل الإعفاءات تلك البنود، خاصة أنها تكلف الشركات مبالغ طائلة”.
وأضاف عوف أن الإعفاءات الجمركية والضريبة تساعد شركات الدواء على عدم تحريك أسعاره بالنسب العادلة التي تتناسب مع التغيّر الفعلي في التكلفة بعد ارتفاع سعر الصرف مارس الماضي.
هذا وقد أعلنت شعبة الدواء عن زيادة أسعار الأدوية بمعدل نحو 100 مستحضر شهريًا حتى نهاية العام المقبل.
رئيس شعبة الدواء لاتحاد الغرف التجارية
وقال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الدواء لاتحاد الغرف التجارية، أن الدواء سلعة مسعرة جبريا تحددها الحكومة وليس شركات الدواء.
ونوه لارتفاع أسعار 1600 نوع دواء بداية من الشهر المقبل.
وأوضح أن الزيادة ستكون على عدة مراحل بمعدل 100 مستحضر شهريا، حيث بدأت من شهر يونيو الماضي وتستمر حتى نهاية عام 2025.
وأكد أن هناك 17 ألف نوع دواء متداول داخل مصر، ولذلك هناك بدائل للأدوية التي سترتفع.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=324402
