«ستاندرد آند بورز»: 16.7 مليار دولار حجم إصدارات سندات الاستدامة بالشرق الأوسط

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية “إس آند بي” أن إجمالي إصدارات سندات الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط بلغ نحو 16.7 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

وكالة ستاندرد آند بورز

وأضحت وكالة ستاندرد آند بورز في تقرير صادر عنها اليوم بعنوان “رؤى الاستدامة: توجهات إصدارات سندات الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط”، أن هناك انخفاضا في إصدارات سندات الاستدامة بنسبة 18% خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.

في حين أوضحت أنه لتنشيط الإصدارات فإن الأمر يتطلب تسريع تنفيذ سياسات صافي الانبعاثات الصفري على الرغم من المبادرات الحكومية وتزايد التوافق مع استراتيجيات الاستدامة أوحتى المتطلبات التنظيمية وفق وكالة أنباء الإمارات “وام”.

بينما توقعت مواصلة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الاستحواذ على الجزء الأكبر من إصدارات سندات الاستدامة في المنطقة، على الرغم من النشاط المتزايد في أماكن أخرى.

وفي سياق أخر كانت قد وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، مبادرة “المرفق الأخضر الأوروبي” بقيمة 7 ملايين يورو.

وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة فلوريكا فينك هويجر، مدير قسم البيئة في المفوضية الأوروبية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

جاء ذلك خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة، التي تنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تحت مظلة مبادرة «فريق أوروبا».

التحول الأخضر في مصر

وتهدف المبادرة إلى تعزيز التحول الأخضر في مصر،وهي جزء من مبادرة فريق أوروبا، كما أنها تتواءم مع جهود التنمية في مصر، وتتسق مع أهداف المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك من أجل تعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.

وتستفيد منها وزارات الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

المرفق الأخضر

ويهدف المرفق الأوروبي الأخضر إلى دعم حوار السياسات الذي تم تنظيمه بين مصر والاتحاد الأوروبيفي مجالات أنشطة والمياه والتحول الأخضر.

كما أنها تتضمن حزمة دعم فني شامل، ستعمل على تعزيز قدرة البلاد على تطوير استراتيجيات القطاعات، وتحسين الحوكمة في قطاعات المياه، و تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

مكافحة التغير المناخي

كما تدعم المبادرة التي تتيح منحًا بقيمة 7 ملايين يورو، جهود مصر في مكافحة التغير المناخي.