توقع بنك ستاندرد تشارترد نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6% خلال العام الجاري، مدفوعًا بانخفاض أسعار الفائدة والتضخم، وهو ما يعزز تدفقات النقد الأجنبي من استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية، ويزيد الثقة في الجنيه المصري.
تدفقات استثمارية خليجية
أوضح البنك أن أكثر من 50% من التعهدات الاستثمارية الكبرى من قطر والكويت، البالغة قيمتها الإجمالية 12.5 مليار دولار، من المتوقع صرفها قبل نهاية العام الجاري، ما يدعم النشاط الاقتصادي.
سياسة نقدية وتحفيز النمو
رغم استمرار سياسة التيسير النقدي من البنك المركزي لتحفيز النمو، تبقى تجارة الفائدة جاذبة للمستثمرين، مدعومة بنجاح اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية.
دور الإصلاحات الهيكلية
Ads
توقع التقرير أن يركز صندوق النقد الدولي على دفع الإصلاحات الهيكلية في مصر، داعيًا إلى سياسات مالية أكثر صرامة وتسريع برنامج الخصخصة، بما يعزز تدفقات الاستثمار ويمهد الطريق لنمو مستدام.
نظرة مستقبلية
وومن المتوقع أن يبلغ النمو المتوقع للسنة المالية 2026 نحو 4.5%، بالإضافة إلى بلوغ متوسط التضخم في 2026 حوالي 11%، مع استمرار ضغوط التكاليف في الرعاية الصحية والغذاء والنقل.
وخفّض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لـ2025 إلى 3.1% (من 3.2%) وسط تصاعد حالة عدم اليقين في السياسات التجارية.
هذا يعني أن الرهان الأساسي للبنك على مصر هو تحسن مناخ الاستثمار وزيادة التدفقات الأجنبية بالتوازي مع ضبط التضخم واستمرار الإصلاحات
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=428129
