واصل سعر الريال في البنوك استقراره خلال الفترة الحالية، وسجل الريال نحو 5.17 جنيهات للشراء، 5.23 جنيهات للبيع، ببنك قطر الوطنى الأهلي.
سعر الريال في البنوك
ويرصد موقع ”الاستثمار العربي” سعر صرف الريال السعودي بشكل يومي خلال التعاملات الصباحية والمسائية، والتي سجلت اليوم:
جاء السعر الرسمي للريال السعودي بالبنك المركزي المصري حوالي 5.21 جنيهات للشراء، 5.24 جنيهات للبيع.
طبقا لأسعار بنك بلوم سجل سعر الريال السعودي نحو 5.21 جنيهات للشراء و5.23 جنيهات للبيع وهي نفس أسعار الريال ببنك الإسكندرية.
وسجلت العملة السعودية مقابل الجنيه المصري نحو 5.20 جنيهات للشراء، 5.23 جنيهات للبيع وذلك داخل بنك مصر والبنك الأهلي المصري.
سجل الريال نحو 5.17 جنيهات للشراء، 5.23 جنيهات للبيع، ببنك قطر الوطنى الأهلي.
بالبنك المصري الخليجي، سجلت أسعار صرف الريال السعودي 5.22 جنيهات للشراء و5.23 جنيهات للبيع.
داخل بنك المشرق، جاء سعر الريال 5.21 جنيهات للشراء و5.25 جنيهات للبيع.
Ads
صندوق التنمية الصناعي السعودي
كشف تقرير صادر عن صندوق التنمية الصناعي السعودي، أن 41 في المائة من إجمالي التمويل المقدم اتجه لدعم المناطق والمدن الواعدة، وذلك من محصلة 869 قرضاً بقيمة 69 مليار ريال (18.4 مليار دولار) نفذت منذ انطلاقة رؤية «السعودية 2030» في العام 2016.
ووفق التقرير، حصل قطاع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة على نسبة 83 في المائة من مجمل الدعم، متخطياً ما مرت به البنية الاقتصادية والصناعية من ظروف قاهرة في عام 2021 مع تداعيات جائحة «كورونا المستجد»، حيث استمر العمل في فتح نوافذ تنموية عديدة في مجالات متعددة.
وأبان التقرير أن نطاق التمويل شمل مشاريع نوعية لأول مرة في قطاعات كالسيارات، والهيدروجين الأزرق، وصب وصقل الحديد، بالإضافة إلى إطلاق منتج لتمويل سلاسل الإمداد، وبرنامج أرض وقرض لوجستي، ومنتج للخدمات الاستشارية، وذلك بالتوازي مع الاهتمام بكوادره البشرية وكوادر المنظومة الصناعية عموماً.
قروض المشاريع المختلطة والأجنبية
ولفت التقرير إلى اعتماد الصندوق القروض الخاصة بالمشاريع المختلطة والأجنبية، بواقع 18 قرضاً، تمثل 15 في المائة من إجمالي عدد القروض المعتمدة، مع خلق مجالات وظيفية بواقع 11.8 ألف فرصة وظيفية، إلى الفرز النوعي لمجالات الإقطاع التي استهدفتها القروض خلال عام 2021.
حيث كان لقطاع الهندسة نصيب الأسد، حيث بلغ نسبة 74 في المائة من القروض، يليه قطاع الكيمياء بنسبة 17 في المائة، فيما وصل القطاع الاستهلاكي نسبة 6 في المائة، بينما بلغت نسبة مجال مواد البناء والصناعات الأخرى 1 في المائة.
