وجهت صفقة رأس الحكمة بالشراكة الإماراتية المصرية، الأنظار بقوة ناحية الساحل الشمالي، فارتفعت أسعار الوحدات، لارتفاع سعر متر الأرض لمستويات غير مسبوقة ومرشحة للمزيد، ما دفع البعض لاقتراح تدخل الدولة بتحديد سعر المتر لعدم المغالاة في الأسعار، بينما أكد البعض الآخر ضرورة اعتماد سعر السوق الحر، لكونه في صالح القطاع.
وقال محمد البستاني، رئيس مجلس إدارة شركة البستاني للتطوير العقاري، إن سعر المتر في الساحل الشمالي يصل لأكثر من 200 أو 250 ألف جنيها وهو ما لا يتناسب مع قدرة المصريين على الشراء.
فيما أوضح أن ارتفاع السعر ظهر عقب صفقة رأس الحكمة، على الرغم من توقعات استقرار الأسعار، فأكد البستاني أن أسعار الوحدات في الساحل الشمالي سترتفع بنسبة يحددها كبار المطورين بهذه المنطقة.
وأشار محمد سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، إن أسعار المتر ترتفع في مناطق بعينها، تحتوي على جودة مرتفعة للخدمات ، يحدد المطور سعر المتر وفقا لهامش الربح الذي يريده.
Ads
وأوضح أنه من الممكن أن يطرح مطور أخر المتر بسعر أقل مما يجذب العميل ويضطر المطور الأول إلى تخفيض سعره.
وأكد سلام أن تدخل الدولة بتحديد سعر المتر كما اقترح البعض لن يؤثر إيجابيا على السوق العقاري؛ ولذلك فإن آلية «السوق الحر» هي الحل الأمثل لتحديد سعر المتر في أي منطقة.
ومن جانبه، قال أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة شركة العتال للتطوير العقاري: “إن منطقة الساحل الشمالي تمتلك أسعار متنوعة للمتر فهناك مناطق يتعدى السعر بها حوالي 200 ألف جنيها يصل في مناطق أخرى لنحو 400 ألف جنيها للمتر”.
وأشار إلى أن الأسعار المرتفعة تخاطب فئة معينة لا مانع من جودها، خاصة مع وجود أسعار تبدأ من 30 أو 40 ألف جنيها للمتر.
فيما لفت إلى أن الساحل الشمالي لا يجب تحويله إلى قري سياحية فقط تحدم شريحة معينة من السكان، منوهًا إلى أنه خلال الفترة القادمة سيتم تطوير البنية التحتية في الساحل الشمالي بأكمله.
