سلطنة عُمان تستهدف تقليص 30% في عجز موازنة عام 2022

قالت وزارة المالية العمانية اليوم ، أنه تم تقدير سعر برميل النفط في موازنة العام المقبل عند 50 دولاراً للبرميل، حيث من المستهدف أن يصل العجز في موازنة العام 2022 إلى ما يقارب 4 مليارات دولار تقريباً يمثل 15% من جملة الإيرادات، و5% من الناتج المحلي، ويمثل العجز المتوقع أقل بنسبة 30% من تقديرات موازنة 2021 والتي كانت تستهدف عجز في الموازنة بواقع 2.24 مليار ريال عماني

وأفاد الحساب الرسمي لوزارة المالية العمانية على تويتر؛ أنه من المقدر أن يصل قيمة الإنفاق العام إلى 12.1 مليار ريال، والإيرادات إلى 10.58 مليار ريال، بزيادة 6% عن إيرادات العام الجاري.

عجز موازنة 2022 وخطة وزارة المالية العمانية للتنمية

وخلال لقاء نظمته الوزارة اليوم لاستعراض تفاصيل موازنة العام المقبل، قال سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية العماني إن إيرادات النفط والغاز تمثل 68% من جملة الإيرادات المتوقعة في حين تمثل الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32%، بحسب الحساب الرسمي لوكالة الانباء الرسمية للسلطنة.

أضاف الوزير أن كلفة سداد أقساط القروض الحكومية في العام القادم من المتوقع أن تبلغ نحو 2.7 مليار ريال وفيما يتعلق بمستوى الدين العام فمن المتوقع أن يشكل ما نسبته 75% إلى الناتج المحلي الإجمالي وهو أقل مما كان متوقعًا في المستهدفات السابقة بنحو 86%.

وفي نفس الإطار قال عبدالله بن سالم الحارثي وكيل المالية إن تقدير مصروفات الوزارات المدنية في ميزانية عام 2022 تبلغ 4.3 مليار ريال منها 3 مليارات و200 مليون ريال عماني رواتب للموظفين بالدولة.

Ads

وحول توقعات الحساب الختامي للعام الجاري قال الحارثي، إن النتائج الأولية المتوقعة حتى نهاية عام 2021 تشير إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط بنسبة 56% وارتفاع إيرادات الغاز بنسبة 40% وانخفاض الإيرادات غير النفطية بنسبة 14%.

خطة التنمية لسطنة عمان حتى 2040

خلال مؤتمر المالية العمانية  اليوم قال ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد إن متوسط النمو المستهدف للاقتصاد العماني  خلال الفترة من 2021 وحتى 2040 يبلغ نحو 5% سنوياً.

وأضاف وكيل وزارة المالية، أن الوزارة تستهدف خلال العام المقبل صرف 25 مليون ريال عماني للمشاريع الحكومية الجديدة والمتمثلة في بناء المدارس والمشاريع الإلكترونية وبرنامج تنمية المحافظات والتحفيز الاقتصادي وعدد من البرامج الاستراتيجية للخطة الخمسية العاشرة.

من جهة أخرى وعلى صعيد أداء العام الجاري قال وزير التجارة والصناعة قيس بن محمد اليوسف  إن مساهمة الأنشطة الخدمية في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان خلال الأشهر الستة الأولى وصلت إلى 52% تقريباً‘ فيما بلغت تجارة الجملة والتجزئة 8.9% والأنشطة العقارية 8.3% والأنشطة الصناعية 20.4% والصناعات التحويلية 8.7%.

اقرأ المزيد : استقرار أسعار الذهب مساء الأحد 12 ديسمبر

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام