سوق السيارات 2024|| 4 أضعاف زيادة في الأسعار والأوفربرايس وصل لـ«مليون جنيه»

«زيتون»: يوجد أزمات أثرت على أسعار ومبيعات السيارات خلال 2024

>> الأسعار تضاعت 4 مرات والمبيعات تراجعت حوالي 50%

>> الأوفربرايس وصل لمليون جنيه على بعض السيارات ثم تراجع لـ500-600 ألف جنيه

>> توقعات بزيادة أسعار السيارات 10% مطلع 2025

>> نقص بعدد من موديلات السيارات «الأسكودا والتويوتا كورولا»

” نور الدين درويش”:  نقص العملة الأجنبية “بريء” من رفع أسعار السيارات

 

عانى قطاع السيارات من عدة أزمات خلال عام  2024، ومنها تعطل نظام «الاسيد نمبر» أو التسجيل المسبق للشحنات الخاص باستيراد السيارات وتعطل الإفراج عن بعض السيارات بالموانيء، مما تسبب في مشكلات للوكلاء مع الشركات الأم والتي أوقفت تصنيع الحصص الخاصة لهم خلال شهور معينة.

وتسبب انخفاض المعروض في الأسواق في ارتفاع الأسعار وظهور ” الأوفر برايس” لبعض الأنواع التي يندر وجودها، وتوقع خبراء القطاع ارتفاعات جديدة في الأسعار خلال العام الذي يبدأ في غضون أيام.

استيراد السيارات

وقال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سوق السيارات في مصر شهد حالة من العشوائية، بدون خطة عمل أو تنسيق مسبق، فالعديد من القرارات أثرت عليه من توقف استيراد موازي أو شخصي، استقصار الوكيل على التسعير كنوع من أنواع الاحتكار.

وأضاف لـ الاستثمار العربي” أن توقف الاستيراد بشكل تام لمدة 3 شهور تقريبًا ثم فتحه بتحجيم للوكلاء، وتأخير الإفراج عن عدد كبير من السيارات واحتجازها في الموانئ بالشهور بدون مبرر أثرت سلبًا على سوق السيارات خلال عام 2024.

وأكد منتصر زيتون، أنه على الرغم من صعوبة الظروف إلا أن السوق لم يشهد حالات تخارج عديدة، ولكن تم سحب بعض الوكلاء لصالح وكالات أخرى لعدم قدرتهم على الإلتزام بتوفير السيارات المطلوبة.

وأشار إلى أن بعض الوكلاء اتجهوا إلى التجميع المحلي للسيارات وسوف تظهر ثمار هذه المرحلة خلال عام 2025 نتيجة التسهيلات المتاحة لإدخال مكونات الإنتاج، والتي لها ميزات عن دخول سيارة كاملة الصنع.

سوق السيارات

وأوضح أن الظروف التي مر بها سوق السيارات خلال عام 2024 تسببت في زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه، نتيجة زيادة التكلفة سواء تكلفة تشغيل أو زيادة عملة، والتي أثرت بالطبع على تراجع المبيعات بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بمبيعات خلال سنوات بدون أزمات.

وأشار إلى ان حجم مبيعات السيارات في مصر اقترب من 300 ألف سيارة سنويًا قبل الأزمات التي مر بها القطاع سواء كورونا أو الرقائق الإلكترونية أو الأزمة الأخيرة للدولار.

فيما ذكر أن عام 2024 قد لا يختتم بمبيعات تقدر بحوالي 100 ألف سيارة.

ووفقا لتقرير “أميك” الأخير فقد بلغ إجمالي المبيعات خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024 نحو 78.427 وحدة “ملاكي – حافلات – شاحنات” مختلفة السعات والاستخدامات.

وحقق السوق خلال الأشهر العشر الأولى من العام الجاري نموًا بنسبة 12 بالمئة مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي والتي توقفت عند 70.000 تقريبًا.

بينما أشار إلى أن أسعار السيارات شهدت زيادات متتالية منذ فبراير 2022 حتى الآن، بمعدل زيادة 4 أضعاف قيمتها.

زيادة سعرية جديدة

فيما يتوقع زيادة جديدة في يناير 2025 بنسبة 10% كحد أدنى بسبب زيادة الدولار حاليًا خاصة وأن الحكومة قدرت العقود الآجلة للدولار عند 58.85 جنيها مما أعطى مساحة لوكلاء السيارات للتحوط بسعر 60 جنيها للدولار.

وبالنسبة لسيارات ذوي الإعاقة، أكد منتصر زيتون، أن أزمتها ما زالت قائمة ولم تحل بعد، والسيارات مازالت محتجزة في الموانئ على الرغم من أن رئيس مجلس الوزراء صرح بالإفراج عنها.

كما أن الجمارك حتى الآن لم تفرج عنها، وأصحابها في معاناه حقيقية.

وتابع “إذ أن السيارات منها ما تفكك أجزائه وبعض السيارات تحطمت، ناهيك عن الأرقام الفلكية التي تفرض كغرامات أرضيات، ولا يوجد سبب واضح لعدم الإفراج عنها سوى البيروقراطية”.

في يوليو الماضي، قرر مجلس الوزراء وقف استيراد سيارات ذوي الهمم بعد رصد استغلال غير مستحقين لهذه السيارات للاستفادة من الإعفاءات الجمركية.

وأعطت الحكومة مهلة لتوفيق الأوضاع وتم مدها شهرين أخرين، ثم قامت الحكومة في أكتوبر الماضي، بالإعلان عن شروط جديدة لاستيراد سيارات ذوي الهمم.

وجمعت الحكومة 2.4 مليار جنيه حصيلة توفيق أوضاع سيارات ذوى الهمم، وذلك بعد تلقى 19.7 ألف طلب لتوفيق الأوضاع.

فيما يخص نواقص السيارات، أشار زيتون إلى أن جميع براندات السيارات بها نواقص، إذ أن الوكيل ينتقي أكثر السيارات تحقيق ربحية، وأكثرهم طلبًا ويستورده بشكل مكثف متجاهلا الأنواع الأخرى من السيارات.

نواقص السيارات

بينما أوضح أن من أهم الأنواع التي تواجه نقصَا في السوق “الاسكودا، الآي ام، التويوتا الكورولا” البي دي والآي دي المصنعة محليًا غير متوفرة أيضًا، بعضهم وصل عليها الأوفر برايس من 100 ألف إلى 150 ألف جنيه لعدم توافرها، وسوف تستمر عند نفس المستويات خلال عام 2025.

وقال إن الأوفر برايس، مرتبط بحجم العرض والطلب، ويزيد على السيارات الشحيحة، ووصلت أقصى قيمة له على السيارات المرسيدس والدابليو ام، لمليون جنيه، من ثم تراجعت لمستويات 500 ألف و600 ألف جنيه.

وفي تصريحات سابقة قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه يجب على الحكومة توفير العملة الأجنبية لاستيراد السيارات—على الأقل الحد الأدني – الذي يسمح بعدم وجود أزمة في السوق المحلي مما يرفع الأسعار ويزيد معدل التضخم .

ورفعت الشركات الأم المصنعة للسيارات أسعارها لوكلائها المحليين بسبب زيادة تكلفة الإنتاج.

وفي سياق آخر، فيتسبب تأخر الإفراج الجمركي في عدم استلام بعض الوكلاء لإنتاج شهر معين ويتم إلغاء تعاقدات تالية لها.

حيث قامت بعض الشركات الأم بعدم إنتاج حصص شهر يوليو وأغسطس لبعض الوكلاء نتيجة تأخر استلام إنتاج مايو ويونيو.

تدبير العملة

قال نور الدين درويش، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية للقاهرة،  إن سوق السيارات خلال 2024 شهد ارتباكا قويا نتيجة لكثرة الاجراءات والقرارات ومنها منع الاستيراد وتدبير العملة، وهناك عدد كبير من السيارات مازالت محتجزة في الموانيء حتى الآن ولم يتم الإفراج عنها.

وأضاف لـ “الاستثمار العربي” إن أسعار السيارات شهدت تذبذبات قوية خلال العام الجاري من ارتفاع وانخفاض وأصبح نقص المعروض هو المتحكم في أسعار السيارات وليس العملة، مما تسبب في ظهور الاوفر برايس.

وأكد أن بعض الوكلاء أصبحوا يبيعون السيارات بالتقسيط تجنبا لتضررهم من زيادات الأسعار وهو ما تسبب في الحد من الأوفر برايس.

وذكر أن مبيعات السيارات تراجعت بشكل ملحوظ بسبب الزيادات في الأسعار وفوائد البنوك المرتفعة.

فيما قال إنه لا يتوقع زيادة أسعار السيارات مع بداية العام المقبل 2025.

بل توقع راوجًا في المبيعات إذا تم استقرار سعر الدولار وإعادة النظر في القرارارت الخاصة بالاستيراد.

وفيما يخص سيارات ذوي الهمم ، قال نور درويش إن عدد كبير من سيارات المعاقين محتجزة في الجمارك.

سيارات ذوي الهمم

ونوه إلى أن البعض كان يتاجر في سيارات ذوي الهمم ، بمعني أن بعض التجار كان يشتري السيارة ويعرضها في المنطقة الحرة ويتيح فرصة للمعاق بأن يختار سيارته بنفسه بعد معاينتها بدلا من شرائها دون النظر إليها وفحصها، إلا أن القرار أغلق الباب على سيارات هؤلاء التجار ومنهم من باع أملاكه لشراء سيارتين أو 3 سيارات وإن لم يتم الإفراج عنها سيتعرضون لخسائر فادحة.

حتى أنهم لا يستطيعون استرجاعها نظرا لقلة سعرها من جهة وارتفاع أسعار الشحن من جهة اخرى بما يفوق سعر السيارة الأصلي.

لذلك خاطبت شعبة السيارات وزير الاستثمار، مستعرضة شكاوى ذوي الهمم المحتجز سياراتهم أو التجار الذين يتعرضون لخسائر فادحة من احتجاز سياراتهم ايضا.