ذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية اليوم أن الهند أكبر منتج للسكر في العالم وثاني أكبر مصدر له بعد البرازيل/ قررت تقييد بيع السكر في الأسواق الدولية ، بعد أيام فقط من حظرها لتصدير القمح.
ونقلت الشبكة الدولية بيان للحكومة الهندية اليوم الأربعاء ذكرت قالت فيه إنها ستحد من صادرات السكر إلى 10 ملايين طن لموسم التسويق الحالي الذي يمتد حتى سبتمبر المقبل لضبط الأسعار، كما طُلب من البائعين الحصول على “إذن محدد” من السلطات لتصدير السكر بين 1 يونيو و 31 أكتوبر.
وقالت الحكومة الهندية إنها بحاجة إلى اتخاذ إجراءات للحفاظ على مخزون السكر في البلاد بعد أن سجلت نموا غير مسبوق في الصادرات العام الماضي وفي الموسم الحالي.
وأوضحت سي إن إن أن تلك الخطوة تأتي للحد من الصادرات في وقت بلغ فيه التضخم السنوي خلال أبريل الماضي في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا 7.8٪ ، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثماني سنوات.
وأشارت إلى أن الإجراء الهندي علامة أخرى على زيادة الحمائية الغذائية في جميع أنحاء العالم ، حيث يحد المنتجون الرئيسيون من الصادرات الزراعية ، مما يزيد من صدمة الإمدادات التي أحدثها الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، خاصة أن دولتي أوكرانيا وروسيا معا تمثلان حوالي 30٪ من إجمالي صادرات القمح في العالم.
ونوهت شبكة سي إن إن أن الهند عرضت المساعدة في حل أزمة الغذاء العالمية، لكنها تراجعت بعد ذلك ، ووقعت مصانع السكر الهندية حتى الآن عقودًا لتصدير حوالي 9 ملايين طن في فترة الـ 12 شهرًا السابقة وقامت بشحن 7 ملايين طن من التحلية إلى الخارج ، وهي أعلى كمية في السنوات الأخيرة ، وفقًا لبيانات حكومية.
وتم تداول العقود الآجلة للسكر الأبيض على ارتفاع بنسبة 1 ٪ عند 556.50 دولارًا للطن المتري اليوم الأربعاء في لندن. بزيادة 13٪ عن يناير الماضي وحوالي 26٪ أعلى من هذا الوقت من العام الماضي.
وقال البنك الدولي الشهر الماضي إن الغزو الروسي لأوكرانيا قد ساهم في حدوث صدمة تاريخية لأسواق السلع الأساسية ستبقي الأسعار العالمية مرتفعة حتى نهاية عام 2024.
اقرأ المزيد : شركات التجزئة الأمريكية تتكبد خسائر 550 مليار دولار في 5 أيام
وأضاف أن من المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية بنسبة 22.9٪ هذا العام مدفوعة بزيادة 40٪ في أسعار القمح.
وأشارت الشبكة إلى أن ماليزيا تحركت ايضا الاسبوع الماضي نحو لتقييد صادراتها من الدجاج ، قائلة إن “أولوية الحكومة هي شعبنا”. وقبل أيام فقط ، حظرت الهند صادرات القمح ، حيث أدت موجات الحر التي تهدد الحياة إلى إعاقة الإنتاج ودفعت الأسعار المحلية إلى مستويات قياسية. الدولة هي ثاني أكبر منتج للقمح في العالم بعد الصين ، لكنها ليست مصدرًا رئيسيًا للسلعة.
و قال وزير التجارة الهندي بيوش غويال إن لوائح التصدير الخاصة بنا يجب ألا تؤثر على الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل التصدير إلى الدول المجاورة المعرضة للخطر فقط.
ونوهت سي إن إن إلى أن القيود التي تفرضها الهند تؤكد هشاشة الوضع الغذائي العالمي، حيث كان المشترون العالميون يأملون في أن تساعد شحنات القمح الهندي في سد الفجوة التي خلقتها الحرب في أوروبا ، والتي أضرت بشحنات حيوية من الصادرات الزراعية.
ولفتت إلى أن إندونيسيا كانت قد ألمحت إلى أنها سترفع الحظر المفروض على صادرات زيت النخيل منذ أبريل الماضي، وهي تعد أكبر منتج في العالم لهذا المنتج ، والذي يستخدم على نطاق واسع كزيت للطبخ وفي العديد من المواد الغذائية.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=86067